بلومبرغ-

تتجه السلطات السعودية إلى تأسيس هيئة لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون في حملة مكافحة الفساد.

وحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن السلطات في المملكة تتحدث إلى مستشارين حول كيفية إنشاء كيان يكون مكلفا بتقييم وإدارة الأصول التي سلمها المتهمون في الحملة.

وقبل أيام، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، «ماجد القصبي»، أن المملكة ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجرى مصادرتها لصالح مشروعات الإسكان والتنمية الاقتصادية.

وكشف «القصبي»، خلال زيارة يجريها لواشنطن، للقاء رجال أعمال أمريكيين، بأن وزارة المالية فتحت حسابا خاصا لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية التي بدأت حربها على ما تعتبره فسادا، على لسان نائبها العام أن حجم الأموال التي ذهبت نتيجة الاختلاس والنهب تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، بيد أن هذه الاعتقالات، تظهر لدى الكثيرين، بأنها خطوة في اتجاه تعبيد الطريق لحكم مطلق لولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» عبر التخلص ممن قد يزاحمونه، كما أنها قد تكون مكلفة للاقتصاد المحلي، خاصة مع انتشار أخبار عن نقل أموال إلى خارج المملكة.

ولم يكن الكثير من المتتبعين يتوقعون أن تتخذ «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»، التي يترأسها «بن سلمان»، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفون لهم ثقل اقتصادي كبير في السعودية وخارجها، فضلا عن أمراء من العائلة الحاكمة ومقربين منها.