صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية-

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز لدى السعودية، بتهم فساد، يرفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه.

وذكرت الصحيفة، السبت، أن الأمير السعودي ما زال مصراً على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم بعد حملة اعتقالات قادها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد؛ منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم.

وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد.

وجمدت المملكة حسابات مصرفية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، في حين أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.

وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلباً، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، في حين تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.

وساعد بن طلال العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها "سيتي غروب" خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

وتابعت الصحيفة بالقول: "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنياً على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".

يشار إلى أن صحيفة "Forbes" الأمريكية، قالت إن هبوطاً طرأ على قيمة أسهم "المملكة القابضة" منذ اعتقال رئيسها بنحو 20 بالمئة، لتنخفض إلى 8.5 مليارات دولار، في حين تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.

لكنّ مصرفاً مقرباً من الأمير بن طلال (62 عاماً)، أورد أن الأخير قد يلجأ إلى صفقة مع السلطات السعودية، في حال استمرار أمد الاحتجاز، وتأثيره بشكل أكبر على استثماراته، وفق الصحيفة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً، مطلع الشهر الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة ولي العهد.