العربي الجديد-

وسعت السلطات السعودية، حملتها ضد رجال أعمال ومسؤولين، بالتحقيقات معهم أو تجميد حسابات مصرفية لهم، دون اعتقالهم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، الأربعاء، عن أشخاص مطلعين على ما يجري في السعودية، أن السلطات توسعت في تجميد الحسابات المصرفية والتحقيق مع مجموعات جديدة من المتهمين فيما يسمى حملة «مكافحة الفساد».

وقالت المصادر التي لم تسمها الوكالة، إنه بعد سبعة أسابيع من حملة الاعتقالات تواصل السلطات السعودية التحقيق مع متهمين جدد، فيما أطلقت سراح بعض المعتقلين القدامى (لم تحددهم).

كما أمرت مؤسسة النقد السعودي «ساما»، البنك المركزي السعودي، بتجميد حسابات عدد أكبر من الأشخاص غير المعتقلين وحسابات ذويهم أو حسابات لأشخاص ذوي صلة بهم.

ولم ترد السلطات السعودية على طلبات «بلومبيرغ» بالرد على هذه الأنباء، كما أن مؤسسة النقد السعودي أحالت تساؤلات الوكالة إلى مكتب المدعي العام.

وحسب المدعي العام السعودي الشيخ «سعود المجيب»، فإن الحكومة السعودية تأمل في الحصول على تسويات تقدر بحوالى 100 مليار دولار من الأمراء والمليارديرات السعوديين الذين تم اعتقالهم بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعاد حساب «إبراء الذمة»، إلى الواجهة مجددا في السعودية بعد 11 عاما من إنشائه، في خطوة قد تسهل على السلطات السعودية الحصول على جزء من أموال المعتقلين دون اللجوء للمحاكم، وذلك مقابل ردهم مبالغ مالية للدولة.

وحسب مصادر تحدثت لصحيفة «العربي الجديد»، الأسبوع الماضي، سيكون حساب «إبراء الذمة» وسيلة يسيرة لاصطياد متهمين جدد بالفساد وزيادة حصيلة الدولة المالية من مثل هذه الجرائم، حيث يتم إيداع مبلغ من المال، بسرية تامة، في أحد الحسابات البنكية بسهولة ويسر دون ملاحقة أو مقاضاة، حيث تسقط جميع التهم، إن وجدت.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، على خلفية تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، بينما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بين أهداف الحملة القضاء على أي معارضة من داخل الأسرة، لتولي الأمير الشاب السلطة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم توقيفهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، قبل أن يطلق سراحه لاحقا، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، و أمير منطقة الرياض سابقا الأمير «تركي بن عبدالله».

ولم يكن الكثير من المتتبعين يتوقعون أن تتخذ «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»، التي يترأسها «بن سلمان»، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفون لهم ثقل اقتصادي كبير في السعودية وخارجها، فضلا عن أمراء من العائلة الحاكمة ومقربين منها.

وعبرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تكون الحملة مجرد غطاء للتخلص من الخصوم، وأفادت مصادر باحتجاز الأمراء والمسؤولين المعتقلين في عدد من فنادق الرياض، بينما فوجئ المتابعون بنبأ مصرع الأمير «منصور بن مقرن» إثر سقوط مروحية كانت تقله.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.