وكالات-

قال النائب العام السعودي «سعود المعجب»، إن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية «قليل جدا»، لافتا إلى أنه سيتم إحالتهم للمحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.

وكشف في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن التحقيقات مع الموقوفين بتهم مكافحة الفساد، في مراحل متقدمة.

وأضاف «المعجب»: «لا حصانة لأحد، وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص»، كاشفا أن «هناك مذكرات اتهام في قضايا فساد بحق مشتبهين في الخارج (لم يذكرهم)».

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

وقال «المعجب»، الشهر الماضي، إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجرى استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، بحسب النائب العام السعودي «سعود المعجب».

وتسعى السلطات السعودية للحصول على 100 مليار دولار من المحتجزين، حيث عرضت عليهم التسوية المالية مقابل الإفراج عنهم.

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت مؤخرا، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.

ويقول مراقبون، أن حملة الاعتقالات السعودية، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى تأمين خطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة.