وكالات-

أوقفت المباحث الإدارية في السعودية 8874 شخصاً في قضايا تتعلق بالفساد الإداري العام الماضي، بينهم 6374 سعودياً، و2473 أجنبياً، لينضموا إلى أكثر من 30 ألف شخص لهم علاقة في هذه القضايا أوقفوا طوال السنوات الخمس الماضية، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عبر الرقم 980 عن كل الحالات التي تمر عليهم، خصوصاً عند طلب الموظف العام مقابلاً لتنفيذ أي عمل.

وبلغ عدد البلاغات التي استقبلتها المباحث الإدارية العام الماضي 6093 بلاغاً، ليصل إجمالي عدد البلاغات في السنوات الخمس الماضية إلى 21.678 بلاغاً، فيما كان عدد القضايا التي سجلت العام الماضي 5185 قضية متعلقة بالرشوة والفساد الإداري، مرتفعاً بنسبة كبيرة عن الرقم الذي سجلته عام 2014، والذي كان 1808 قضايا مسجلة. فيما زاد عدد الأطراف الذين لهم علاقة بقضايا الفساد الإداري، زيادة طردية مع زيادة عدد البلاغات التي سجلت العام الماضي، إذ ابتدأ العدد في 2014 بـ3968 شخصاً، ليصل إلى أكثر من ثمانية آلاف العام الماضي 2017.

وتعمل المباحث الإدارية على اختصاصات جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، وجريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وجريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية، استجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، أو جريمة استعمال القوة، أو التهديد ضد الموظف العام، أو جريمة تمويل الإرهاب. وللمباحث الادارية دور بارز في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، من خلال التركيز على أي تعاملات مالية مشبوهة أو عمليات تهريب أموال من شأنها المساس بأمن الدولة.

وتشارك المباحث الإدارية مع مندوبين ممثلين عن أجهزة أمنية، في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الإدارية التي مقرها باريس، وهي معنية بتقويم أنظمة الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتبر المملكة «عضواً مراقباً» في هذه المجموعة، والعمل جار على رفع عضوية المملكة إلى «عضو دائم»، وهو ما سيتيح لها تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في المنظمة.