وكالات-

بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استجواب زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي، الذي تقدَّر خسائره بنحو 4.5 مليارات دولار، ويلاحَق فيها أيضاً رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

وينصبُّ استجواب زاهد حميدي على شبهتين، تتعلق إحداهما بتحويل أموال من السعودية لحساب رئيس الوزراء الماليزي السابق، لم يفصح عن أسباب تحويلها أو في أي مجال استُخدمت تلك الأموال.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاستجواب ينطلق من اعترافات لحميدي تعود إلى عام 2015، أقر فيها بأنه التقى أمراء سعوديين تبرعوا بمبلغ 700 مليون دولار، تم تحويله إلى الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق.

وتتعلق الشبهة الثانية باستخدام بطاقة ائتمانية تعود لجمعية خيرية كان يترأسها زاهد حميدي، وتقدَّر قيمة المبلغ المستخدم بنحو مئتي ألف دولار.

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن زاهد حميدي كان منشرح الصدر قبل بدء الاستجواب، وعبَّر عن استعداده للتعاون في القضيتين مع هيئة مكافحة الفساد، وأنه سيقدم ما لديه من معلومات.

ويأتي استجواب حميدي، بعد يوم واحد من انتخابه زعيماً لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي قاد البلاد منذ نيلها الاستقلال في 1957 حتى مايو 2018، وتزعَّمه منذ 2009 رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم بالفساد.

وقبل يومين فقط، جمدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الحسابات المالية للحزب؛ للاشتباه في تلقيه أموالاً من صندوق التنمية القومي (1 إم دي بي)، الذي يُعتقد أن نحو 4.5 مليارات دولار اختُلست منه، 700 مليون منها تم تحويلها لحساب نجيب عبد الرزاق الشخصي خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن السلطات الماليزية فتحت التحقيق في قضية صندوق ماليزيا للتنمية السيادي في مايو الماضي، إثر فوز غير متوقع لتحالف زعيم البلاد الأسبق-الجديد مهاتير محمد على الحزب الحاكم.

ويشمل التحقيق جميع عمليات الصندوق، المتخصص في تقديم مبادرات اقتصادية استراتيجية، وذلك في محاولة لاكتشاف تجاوزات وقضايا فساد واستعادة الأصول المفقودة.

ويتركز التحقيق على تتبُّع المعاملات المالية كافة لصندوق ماليزيا للتنمية السيادي مع شركات في سويسرا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة ودول أخرى، وسيلاحَق الأشخاص الضالعون في عمليات فساد مالي. 
وعلى خلفية ذلك التحقيق، حظرت الحكومة الماليزية سفر نجيب عبد الرزاق بعد خسارته الانتخابات، وأمرت بالتحقيق في شبهات ضلوعه بعمليات اختلاس واسعة، غير أن عبد الرزاق دأب على نفي التهم منذ انفجار الفضيحة عام 2015.