متابعات-

يذكر أن هيئة مراقبة الفساد السعودية أعلنت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.

ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال.

وفي عام 2017؛ احتجزت السلطات السعودية العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، إضافة إلى أبنائهم وأسرهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أمرا ملكيا بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما بات يعرف باسم هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد "نزاهة".

وتعمل الهيئة على مكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%، وفقا لما ورد في حساب الهيئة على "تويتر".