متابعات-

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، مساء الأربعاء، توجيه تهم لعدد من الأشخاص بينهم قضاة في قضايا تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والتزوير والاختلاس.

وقالت الهيئة إن حكماً صدر بسجن أحد قضاة المملكة 4 سنوات وتغريمه 130 ألف ريال (قرابة 35 ألف دولار)، بتهمة تلقي الرشوة، كما حكمت بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار) بحق مواطن توسط لتسهيل الرشوة.

وفي قضية ثانية، صدر حكم آخر بسجن أحد قضاة الاستئناف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال؛ بتهمة الرشوة، بالإضافة إلى سجن مواطن (راش) 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال.

كما أصدر القضاء حكماً بسجن مواطن عامين بتهمة الرشوة وغسل الأموال بعد اتفاقه مع مقيمين اثنين عبر الاتفاق معهما على إلغاء قرار صادر بإبعادهما مقابل 800 ألف ريال، كما صدر حكم بسجن المقيمين الاثنين وكفيلهما سنتين ونصفاً، وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال، مع إبعاد المقيمين بعد انتهاء محكوميتهما، ومصادرة المبلغ المضبوط.

وفي قضية رابعة، صدر حكم بسجن موظف 10 سنوات وتغريمه مليوناً وعشرين ألف ريال بتهمة التزوير والاختلاس وتبديد المال العام، مع منعه من السفر 4 سنوات بعد انتهاء محكوميته. كما قضت المحكمة في ذات القضية بسجن موظف آخر 9 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقيمته 19 ألفاً و320 ريالاً.

اتهام موظفين ورجال أمن

وقالت الهيئة إن حكماً صدر بسجن موظف بوزارة الإسكان 8 سنوات وغرامة مليوني ريال، ومصادرة 617 ألف ريال وقطعة أرض آلت إليه على سبيل الرشوة؛ على خلفية اتهامه بالرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ، مضيفة أنه سيمنع من السفر أربع سنوات بعد انتهاء سجنه.

وفي القضية نفسها صدر حكم بسجن موظف آخر 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مليون وسبعة آلاف وسبعمئة ريال، ومنعه من السفر أربع سنوات، فيما حكم على موظف ثالث بالسجن أربع سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة منزل مسجل باسمه، ومنعه من السفر أربع سنوات.

كما صدر حكم على رجل أعمال متورط معهم في نفس القضية بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن محكمة سعودية أصدرت أحكاماً بحق 19 متهماً على خلفية اتهامهم بتلقي الرشوة والاختلاس واستغلال مناصبهم الوظيفية لتمرير مخالفات بعض الشركات التي تتولى عدداً من المشاريع في مدينة الرياض.

وقضت المحكمة بسجن 17 متهماً 10 سنوات، وسجن رجلي أعمال مدداً تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وتغريمهما مليوناً و385 ألف ريال، ومصادرة 130 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن حكماً صدر بحق ضابط برتبة رائد بالسجن 5 سنوات وتغريمه 20 ألف ريال بعد إدانته بتهمة الاختلاس، مشيرة إلى أن حكماً بالسجن عامين وغرامة قدرها 30 ألفاً صدر بحق ضابط صف برتبة رقيب في وزارة الدفاع، في نفس القضية.

وفي القضية الأخيرة، صدر حكم على موظف بوزارة الداخلية بالسجن 3 سنوات وغرامة قيمتها 120 ألف ريال ومصادرة نحو 68 ألف ريال وإلزامه بإعادة نحو 71 ألف ريال، وذلك بعد اتهامه التزوير واستغلال النفوذ.