متابعات-

كشفت السعودية عن تورط موظفين عاملين بالبنوك داخل المملكة بتلقي رشا من قبل مقيمين ورجال أعمال في مقابل إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج البلاد بلغت 11 مليار ريال (3 مليارات دولار).

ووفق ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، اليوم الأربعاء، "صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة".

وأضافت أنه "بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) حُولت إلى خارج المملكة".

#عاجل#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائية.#واس_عام pic.twitter.com/uoOWMYYDyO

— واس العام (@SPAregions) January 27, 2021

وأشارت إلى أنه قُبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ  9 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) نقداً كان بحوزتهم.

كما قُبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و(5) مواطنين، ومقيمَين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

وكانت آخر قضية فساد أعلنتها المملكة مطلع العام الجاري، حيث قالت السلطات السعودية إنها تحقق في قضايا فساد كبيرة في البلاد تمس أمن الدولة، توزعت بين "الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية"، متهم فيها مسؤولون بينهم وزير مفوض سابق.

وفي أواخر شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الرياض ضبط قضية فساد في وزارة الدفاع متورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.

وفي مارس 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".