متابعات-

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الخميس، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى أثرها تمت إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.

وشملت أبرز الأحكام الصادرة "حكماً ابتدائياً بإدانة أمير سعودي موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والحكم بمعاقبته بالسجن سنتين وغرامة ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار)".

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة "لواء"، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي؛ لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن ثماني سنوات وغرامة ماليةٍ قدرها 160 ألف ريال (42 ألف دولار).

وشمل الحكم إدانة ضابط برتبة "عميد" يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع اللواء المذكور، في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة ماليةٍ قدرها 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار).

كما شمل الحكم ذاته إدانة ضابط برتبة "رائد" يعمل في القطاع ذاته، بالاشتراك بالتزوير، وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن سنتين وستة أشهر وغرامة ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة "لواء"، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن عشر سنوات وغرامة ماليةٍ قدرها 200 ألف ريال (52 ألف دولار).

وفي الحكم نفسه جرت إدانة أربعة ضباط يعملون بالقطاع ذاته، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، والاشتراك في تبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح بين (3) سنوات و(6) سنوات، وغرامة ماليةٍ قدرها 50 ألف ريال (13 ألف دولار)، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن خمس سنوات.

وذكرت "نزاهة" أن حكماً ابتدائياً صدر بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدَّم بسبب جائحة كورونا (ساند)، بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح بين سنة وأربع سنوات، ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال (19.9 ألف دولار).

وصدر حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقُّل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع"، ومعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

ودأبت الهيئة السعودية، في الآونة الأخيرة، على إصدار بيانات متلاحقة بمئات قضايا الفساد التي تباشرها، وكان من أبرزها في الأشهر الأخيرة قضية فساد كبيرة تورَّط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون ومقيمون أجانب.

وشددت السلطات السعودية حملتها على الفساد والفاسدين، وفق توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أكد في أكثر من مناسبة، أن "لا حصانة لفاسد".