متابعات-

أعلنت السلطات السعودية إيقاف عدة موظفين بأحد البنوك، و11 مقيماً، وقاضٍ، وعضو نيابة، وكاتب عدل؛ لتورطهم في جرائم فساد في المملكة.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، يوم الثلاثاء، إنها أوقفت ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات وصرافين)، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين.

وبحسب تفاصيل القضية التي أفصحت "نزاهة" عنها فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً (نحو 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.

وحصل "الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع"، كما تقول الهيئة.

وأضافت أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية "لأكثر من 40 كياناً تجارياً لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج".

كما ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق بـ"الجرم المشهود"؛ لحصوله على مبلغ 19.500 ريال (5 آلاف دولار) من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية، وفي مقابل هذه الرشوة تمت "ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين".

وأضافت أن القاضي "حصل سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال (5800 دولار) مقابل ترسية قضايا تحكيم".

وفي قضية أخرى أعلنت الهيئة "القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) مقابل حفظ قضية منظورة لديه أخّر البت فيها لسبعة أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ".

كما أوقفت الهيئة كاتب عدل وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات؛ لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال (5300 دولار) مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار 8 قضايا باشرتها هيئة النزاهة، وأوقفت بموجبها عدداً من المتورطين في جرائم فساد.

وتنشط الهيئة في مكافحة الفساد ضمن مؤسسات الدولة، وتحول الموقوفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، ثم تحول ملفاتهم للقضاء للبت فيها.