وكالات-

قضت محكمة سعودية، الثلاثاء، بسجن 17 شخصاً لمدد وصل مجموعها إلى 91 عاماً، ومصادرة 2.5 مليار ريال (نحو 670 مليون دولار) منهم، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم غسيل أموال.

المحكوم عليهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة (لم تسمه)، كونوا "تشكيلا إجراميا منظما يضم مقيمين ومواطنين بلغ عددهم 17 شخصا" وأثبتت التحقيقات ارتكابه "جريمتَيْ التستر وغسل الأموال".

وأضاف المصدر بأن "مواطنين ومواطنات ساهموا في الجريمة من خلال استخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين، وهم من جنسيات عربية، مقابل مرتب شهري".

وأوضح المصدر أن المتهمين أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.

وأوضح أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم.

وأشار إلى أنه تم إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وصل مجموعها 91 عاما، بحق المتهمين، دون تفصيلها.

وأقرت المحكمة مصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال (نحو 670 مليون دولار)، وفرض غرامات بقيمة 8.6 ملايين ريال (2.29 مليون دولار)، حسب المصدر ذاته.

كما صودرت متحصلات الجريمة من مركبات وأجهزة إلكترونية، إضافة لمنع المتهمين المواطنين من السفر لمدة متفاوتة (لم تذكرها).

وقضت المحكمة بإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية الخاصة بهم وشطبها.

وأكد المصدر نفسه سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها.

وتبذل السلطات السعودية، جهوداً لمحاربة الجرائم المالية بما فيها غسل الأموال، وتعلن بين الحين والآخر عن ضبط شبكات وأفراد أدينوا بهذه الجرائم.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أصدر القضاء السعودي حكماً بالسجن 31 سنة لـ 6 متهمين بينهم مواطنان في قضية غسل أموال، إضافة لتغريمهم بأكثر من من 152 مليون ريال (قرابة 40 مليون دولار).