رصد «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» ما وصفه بـ«انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في الإمارات خلال عام 2016، كان استخدام عقوبة «سحب الجنسية» كوسيلة وسيلة لقمع المعارضين وأسرهم.

وقال المركز في تقريره السنوي الذي نشره مؤخراً إن عام 2016 «شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الإمارات تعرض لها مواطنون إماراتيون وأيضا أجانب»، لافتاً إلى أن أوضاع حقوق الإنسان لم تتحسن في هذه الدولة الخليجية خلال العام المنقضي.

«سحب الجنسية»

ولفت التقرير إلى أنه تم محاكمة 116 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2016، فيما واصلت الدولة ممارساتها باعتماد إلغاء الجنسية كوسيلة لقمع النشطاء وأسرهم.

وأعرب عن «قلقه الشديد إزاء تزايد اضطهاد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات خلال عام 2016؛ حيث تم في بعض الحالات سحب الجنسية منهم ومن أفراد عائلاتهم دون أي أساس أو مبرر قانوني وإجبارهم على مغادرة البلاد».

ورصد المركز، خلال 2016، 15 حالة من حالات سحب الجنسية وإسقاطها شمل بعضها الأب والزوجة والأبناء والأحفاد، موضحاً أن إجمالي عدد الأشخاص المعنيين بهذه الحالات بلغ 60 فردا.

وفي الأثناء، لم تضمن دولة الإمارات للمسحوب منهم الجنسية حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا من انتهاك الحق في الجنسية.

وقال المركز في تقريره إنه رصد محاكمات جائرة ضد ناشطين وإصلاحيين ومحامين ومدونين وصحفيين، وتم بعضها تحت شعار «الأمن القومي»، لافتا إلى استخدام السلطات الإماراتية قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجريمة الالكترونية لاستهداف منتقدي الحكومة.

100 ألف من البدون

وتطرق التقرير إلى أوضاع البدون؛ لافتا إلى أنها «ما تزال تثير القلق»؛ خصوصا مع تجاوز عددهم الـ100 ألف في عام 2016.

والبدون هم أشخاص يقيمون في الإمارات، لكنهم لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة.

وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية، يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران.

 وبدأت هذه المشكلة العام 1971 عندما قام الاتحاد بين هذه الامارات السبعة وصدر قانون الجنسية في الامارات، وبرزت الى السطح بشكل واضح بعد استقلال؛ إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ الى أن تفاقمت المشكلة.

وتلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الامارات؛ فلا هوية تعريف، ولا إذن بالعمل، ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتدعي الحكومة أو من يمثل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية أخرى قدموا الى الامارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، رغبة منهم في الاستفادة مما كان يتمتع به البدون من امتيازات.

«سيف الكفيل ورقاب العمال الأجانب» 

وبخصوص أوضاع العمال الأجانب في الدولة، ذكر التقرير أن السلطات الإماراتية لم تبادر إلى إلغاء نظام الكفالة، لكنها سمحت للمهاجرين بتغيير عملهم بموافقة وزارة العمل ودون الرجوع إلى كفيل محلي مع فرض شروط، من بينها إثبات تعرضهم لانتهاك الكفيل أو القطع التعسفي لعقد العمل من طرف الكفيل.

وفيما عدا ذلك، لا يزال العامل الأجنبي بحاجة إلى موافقة الكفيل.

واعتبر التقرير أن هذه التعديلات غير كافية خصوصا أن عبء إثبات انتهاك الحقوق يقع على العامل، وهو الطرف الضعيف في مواجهة شركات المقاولات والبناء.

كما لا تضمن هذه التعديلات بشكل فعلي وناجع حقوق العمال المهاجرين ولا تشمل فئة الخدم وعمال المنازل.

أيضاً، تحدث التقرير عن شيوع حجز ومصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين من قبل أرباب العمل رغم قضاء المحاكم الإماراتية بعدم قانونية مصادرة جوازات السفر.

وتطرق، كذلك، إلى أوضاع عاملات المنازل، باعتبارها «أكثر الفئات تضررا من منظومة القوانين الإمارتية».

وأكد أنهن يعملن بدون ضمانات تحمي حقوقهن المادية والمعنوية؛ ذلك أن «قانون العمل يستثني صراحة عاملات المنازل من حمايته، وهو ما حرمهن من العمل في حدود ساعات العمل القانونية. كما حرمهن من التمتع بإجازة مرضية ومن التعويض عن ساعات العمل الإضافية»، حسبما جاء في نص التقرير.  

«المرأة لم تنجو من الانتهاك»

وضع المرأة في الإمارات لم يغب عن تقرير «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»؛ حيث أشار مُعدّوه إلى أنه «رغم تباهي الإمارات بريادتها في مجال تمكين المرأة وبمركزها المتقدم في مؤشر المساواة بين الجنسين، إلا أنها ما زالت تمنع عن الناشطات والمدونات الحق في حرية التعبير والتجمع وتشكيل جمعيات وأحزاب».

وأفاد التقرير بأن السلطات الإماراتية «لم تكتف بحبس نساء إماراتيات وإخفائهن قسريا بل تعمدت تحميلهن وزر غيرهن وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيا بعد سجن الأب أو الزوج».

وفي هذا الصدد، تضمن التقرير كشفا مفصلا بحالات وأسماء المتضررين.

و«المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» هو منظمة حقوقية غير حكومية تتخذ من جنيف مقرا لها تأسست في 9 مايو/أيار 2014، وهي معنية بأوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج عموما وبدولة الإمارات على وجه الخصوص.

ومن أهدافه: العمل عل احترام الحريات وحقوق الإنسان استنادا إلى الآليات الإقليمية والدولية لمكافحة أي انتهاكات في هذا المجال، وضمان العدالة واستقلالية القضاء وتمكين الدفاع من القيام بدوره وحماية كرامة وحقوق المواطنين، وضمان التطبيق الجدّي للأحكام التي تضمن الحريات واحترام المعايير الدولية.

الخليج الجديد-