بلغ إجمالي العجز النقدي في الكويت للسنة المالية 2017/2016 المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، 7 مليارات دينار (22 مليارا و934 مليونا و300 ألف دولار)، في حين وصلت المصروفات للجهات الحكومية إلى 18.6 مليارات دينار، بينما بلغت الإيرادات نحو 12.9 مليارات دينار.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر، أن المبلغ المستحق لاحتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات، وصل خلال السنة المالية ذاتها إلى 1.2 مليار دينار، منوهة إلى إن إجمالي قيمة الإيرادات النفطية بلغت 11.6 مليارات دينار، وهو ما يمثل 89.9% من إجمالي الإيرادات المحققة للميزانية.

وأشارت إلى أن متوسط سعر بيع النفط الخام للسنة المالية 2017/2016 بلغ 44.4 دولارات للبرميل، حيث شهد العام الماضي تفاوتا في أسعار بيع النفط كان أدناها في أبريل/نيسان 2016، والذي بلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 36 دولارا، بينما سجلت أعلى قيمة لسعر برميل النفط في فبراير/شباط الماضي بقيمة 52.8 دولارات للبرميل.

وأكدت المصادر أن كل أشهر العام الماضي، شهدت عجزا متفاوتا فيها، كان أكبرها في شهر أبريل/نيسان من العام 2016، الذي بلغت فيه قيمة العجز المالي 1.1 مليار دينار، بينما تقلصت قيمة العجز في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته لتصل إلى 323 مليون دينار.

وقالت المصادر إنه بتحقيق عجز بلغ 7 مليارات دينار خلال السنة المالية 2017/2016 المنتهية، وصل إجمالي العجز المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 15.6 مليارات دينار، حيث بلغ عجز موازنة عام 2015/2014 حوالي 2.7 مليارات دينار، بينما زاد العجز إلى 5.9 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2015.

وأكدت مصادر متابعة أن عجز الموازنة مستمر منذ السنة المالية 2015/2014، ويجرى تمويله حاليا من مصدرين هما السحب من الاحتياطي والاقتراض من المصارف.

ولجأت وزارة المالية لسده إلى الاحتياطي بنسبة 80% على الأقل، مقابل 20% للاقتراض عبر سندات اكتتبت بها المصارف الكويتية، أما الإصدار السيادي الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار فسيتم من خلاله تمويل العجز المتوقع في موازنة 2018/2017.

وأشارت المصادر ذاتها إلى زيادة نسبة العجز المالي للسنة المالية 2017/2016، بنسبة 18.6%، مقابل السنة المالية السابقة، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لكبح الإنفاق وترشيده، عبر قرارات عدة وأهمها ترشيد الدعم عن المواطنين برفع أسعار المحروقات بداية من شهر سبتمبر/أيلول الماضيز

ونوهت إلى أنه رغما عن القرارات الكبيرة لترشيد الإنفاق وكبحه، إلا إن نسبة العجز تزيد، والفجوة بين الإيرادات والمصروفات تتسع، متوقعة اتساع تلك الفجوة أكثر وأكثر، خاصة بعد إعلان وزارة المالية قبل أسابيع قليلة تجميد وثيقة الإصلاح الحكومي، التي كانت تسعى إلى إيجاد حل لزيادة المصروفات والعمل على تنويع الإيرادات وتنميتها.

وكالات-