رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس، في قصر السلام بجدة.

وأكد مجلس الوزراء أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وبين المجلس، أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وقدر توجيهات خادم الحرمين لأصحاب السمو أمراء المناطق لدى استقباله لهم، حيث أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً توجيه الملك المفدى بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل وذلك اعتباراً من هذا الشهر الفضيل.

من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكالات-