أصدرت كل من السعودية والبحرين والإمارات، الأحد، توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.و

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، توجيه الملك «سلمان» بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.

وفي هذا السياق، صرح مصدر سعودي مسؤول، الأحد، بأنه عطفا على البيان الصادر عن السعودية «بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية، وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق».

وأكد أنه «إنفاذا لهذا التوجيه الكريم فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (00966112409111) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

إلى ذلك، أصدر عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، مرسوما ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك «تقديرا للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين».

وأشار بيان لوكالة الأنباء البحرينية «بنا»، إلى أنه «إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد صدر أمر ملكي سامي عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية».

وأضافت الوكالة أنه «إنفاذا لهذا الأمر خصصت وزارة الداخلية هاتفا لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

كما أعلنت الإمارات عن إصدار توجيه بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات الإماراتية القطرية المشتركة.

وأفادت وكالة الأباء الإماراتية «وام»، أن «رئيس الدولة وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق».

وتابعت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، «خصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم ( 9718002626+) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

والأسبوع الماضي، منعت الإمارات، رضيعا يحمل جنسيتها، من العبور إلى قطر مع والدته.

يأتي ذلك في وقت ترحيل إجباري للعائلات وتشتيتها وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم.

كما تم رصد حالات في الدول الثلاث، طلب منها مباشرة المغادرة الفورية والإجبارية للمواطنين القطريين.

وأوضح أن أحد السعوديين، وهو يعيش في الدوحة، مع زوجته القطرية، أنه غير قادر على زيارة والدته، التي تعاني في المستشفى من مرض خطير، لأنه إذا سافر فلن تسمح له بلاده بالعودة مجددا إلى قطر، ليكون مع زوجته.

وفي مقال له بعنوان «عندما تصطدم الإنسانية مع السياسة»، تساءل «صادق العمّاري» رئيس تحرير صحيفة «الشرق»: «هل هذه هي السياسة؟ أن نحرم الأم من ابنها أو الأب من أسرته لمجرد أنه يحمل جنسية قطرية؟».

والجمعة، منعت السلطات السعودية، في مركز سلوى أبناء سعودي من دخول البلاد للمشاركة في جنازته ودفنه.

وكان مواطنون تداولوا خبر وفاة المواطن السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا الجميع بالمشاركة في تشييع جثمانه بعد منع السلطات السعودية دخول أبنائه للمشاركة في دفنه.

كما وثقت منظمة «أمنيستي»، في تقرير لها، حالات عديدة لأشخاص خسروا أعمالهم بعد سنوات طويلة.

واستشهد التقرير الذي نشرته المنظمة، بمجموعة شهادات تثبت أشكالاً مختلفة من الانتهاكات.

وبشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة، أشارت اللجنة الوطنية، إلى أن الآلاف من مواطني دول الخليج يمتلكون منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم البعض، ما سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم، إلى جانب انتهاك الحق في الصحة والحق في العمل، حيث تمّ رصد العديد من الحالات التي سيتم تقديمها للمنظمات الدولية المعنية.

وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» أن قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر وحصارها، يشتت 6474 أسرة سوف تتشتت بسبب القرار جراء حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية مع حمل الآخر جنسية إحدى الدول الخليجية الثلاث، ما يعطي أحدهما الحق في البقاء في البلاد فيما يجبر الآخر على مغادرتها، ويتشتت الأطفال بينهما، دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل.

كما تطرق المرصد إلى تأثير القرار سلبيا على 706 طلاب يدرسون في قطر من الدول الخليجية الثلاث، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، حيث لن يتمكن هؤلاء -إذا ما أجبرتهم دولهم على العودة الفورية- من إتمام دراستهم الجامعية، خصوصا في ظل قرار تلك الدول بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافا للحظر.

كما يبحث وفد من منظمة «العفو الدولية»، في الدوحة، منذ أيام، شكاوى مواطنين قطريين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي حول انتهاكات تعرضوا لها جراء تطبيق قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وكالات-