وكالات-

أعلنت قطر، مساء الجمعة، عن استلامها «ورقة» تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر، يوم الخميس.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر «تعكف الآن على بحث هذه الورقة، والطلبات الواردة فيها، والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت».

وأكد البيان «شكر دولة قطر وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة».

ووفق وكالتي أنباء «رويترز» و«أسوشيتد برس»، فإن الكويت سلمت قطر، مساء الخميس، قائمة مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو أكثر من أسبوعين من فرض حصار على قطر.

وتضمنت المطالب من قطر، التي اشترط أصحابها الموافقة عليها في غضون 10 أيام، إغلاق قنوات «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على  التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما تضمنت مطالب لقطر بقطع علاقاتها مع ما وصفت «بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية»، و«تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية»، إضافة إلى «تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم»، ودفع مبالغ تعويضات لم تحدد قيمتها.

وجاء تسليم المطالب بعد «إلحاح» أمريكي علني، على لسان وزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، والذي شدد في وقت سابق على ضرورة تقديم مطالب «واقعية وقابلة للتنفيذ».

وتعليقاً على تلك المطالب، أكد وزير الخارجية البريطاني، «بوريس جونسون»، عبر بيان في وقت سابق اليوم، أن حل الأزمة الخليجية لن يكون ممكناً إلا بتقديم مطالب «واقعية»، وحث أطراف الأزمة على إنهاء حصار قطر والتصعيد الحالي من أجل الاستقرار الإقليمي.

فيما وصف مؤسس موقع «ويكيليكس»، الصحفي الأسترالي «جوليان أسانج»، المطالب السعودية من قطر بأنها «حمقاء»، وعدها مجرد «ذريعة» -على ما يبدو- للصراع. واستبعد «أسانج»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن تستجيب قطر لتلك المطالب، كما لم يستبعد، كذلك، أن يكون «اضطراب» القيادة السعودية سبباً في خروج المطالب على هذا النحو.

بينما علق أكاديميون وباحثون وإعلاميون عرب على تلك المطالب بتغريدات على موقع «تويتر» تراوحت بين السخرية منها والتأكيد على استحالة قبول قطر بها.

إذ أكد هؤلاء الأكاديميون والباحثون والإعلاميون أن تلك المطالب تعجيزية وغير منطقية، مطلقين على أوصاف من قبيل «رخيصة» و«سخيفة» و«تعد نوعا من التهريج»، و«قرارات احتلال ضد طرف مهزوم»، و«تستحق البصق».

رسمياً، اقتصر الرد القطري الوحيد، قبل بيان الخارجية الأخير، على نفى صدر من مسؤول بوزارة الخارجية لاتهامات وزير إماراتي لبلاده بتسريب قائمة مطالب دول الحصار؛ واتهم هذا المسؤول في المقابل أبوظبي بالوقوف وراء عملية التسريب.

وقال «أحمد بن سعيد الرميحي»، مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابه على «تويتر»: «كعادتهم في تضليل الرأي العام، واستمرارا لحملتهم ضد قطر، يروجون عبر قنواتهم أن قطر هي من سربت مطالب دول الحصار، وهذا مناف للحقيقة».

ودلل «الرميحي» على ذلك بما ذكرته وكالتا «رويترز» و«أسوشيتدبرس»، في نص خبرها عن قائمة المطالب، بأن من سربها لها هو مسؤول من الدول الأربع التي تفرض حصاراً على الدوحة.

واعتبر أن «من فبرك بيان سمو الأمير عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب المطالب لوكالات مكاتبها الاقليمية بأحد دول الحصار»، في إشارة إلى الإمارات، التي تحتضن مدينتها دبي المكتب الإقليمي لوكالة «رويترز».

وشدد على أن «استباق الرد على الطلبات عبر تسريبها يكشف سوء نواياهم وضعف حجتهم» .

وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، «أنور قرقاش»، قطر بتسريب ورقة مطالب دول المقاطعة منها، بغرض «إفشال الوساطة».

وقال في تغريدات له على «تويتر»، إن «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع».

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

من جانبها نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.