ترجمة منال حميد - الخليج أونلاين-

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مسؤولين وصفتهم بالكبار في الدول الأربع التي قطعت علاقاتها بقطر، أن تلك الدول لم تعد مصرّة على مطالبها الـ 13، وعلى المهلة التي حددتها للدوحة لتنفيذ تلك المطالب.

الصحيفة قالت إن الملاحظات التي نقلتها عن المسؤولين الكبار في الدول الأربع، تشير إلى تخفيف طفيف في موقف تلك الدول من قطر.

وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذي أنهى مهمته في الخليج للتوسط لحل الأزمة الخليجية، عاد إلى واشنطن دون إحراز تقدّم يذكر، إلا أنه شدد على ضرورة أن تجلس الدول للحوار مباشرة.

الدبلوماسيون الذين نقلت عنهم الصحيفة توقعوا أن تنتهي الأزمة ودّياً، مؤكدين أن الحل سيكون داخل البيت الخليجي.

السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن الدول الأربع لم تعد تتحدث عن مطالب محددة يجب أن تنفّذها قطر، ومن ضمن ذلك إغلاق قناة الجزيرة، أو إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وغيرها من المطالب الـ 13 التي تقدّمت بها الدول الأربع؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشدداً على أن (الهدف الآن هو التوصّل إلى حل دبلوماسي).

وأضاف: "الآن المطلوب هو الالتزام بالمبادئ العامة لمكافحة الإرهاب والتطرّف، والحرص على عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، ووقف التحريض على الكراهية والعنف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

كما أوضح المعلمي أن "تحديد موعد لتنفيذ المطالب كان منذ البداية محاولة للمساعدة في دفع العملية للأمام".

سفيرة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، من جهتها قالت للصحيفة: "نحن ذاهبون إلى الإبقاء على الوضع الحالي"، مبيّنة أن "على قطر أن تفهم ذلك".

كما نفت لانا صحة التقارير التي نقلتها "الواشنطن بوست" عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، والتي تحدثت عن مسؤولية الإمارات عن عملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في مايو الماضي، وبثّ تصريح مفبرك على لسان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان التصريح المفبرك مقدمة لحملة إعلامية ضد قطر، تبعها بأيام إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي، قطع علاقتها التجارية والدبلوماسية مع الدوحة.