د. أحمد جميل عزم- الغد الأردنية-

لنحو عامين ما بين 2014 و 2016، كان الحديث عن مبادرة فرنسية للسلام الفلسطيني – الإسرائيلي، جزءا أساسيا جداً من حسابات الأداء الفلسطيني، وجرى تـأجيل تحركات في الأمم المتحدة وغيرها بناء على ذلك، وعلى أساس وعود فرنسية، ولكن زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لفرنسا هذا الأسبوع، تشير لتبخّر كل الوعود الفرنسية، ويجعل ما فعله الفلسطينيون من انتظار، خسارةً كبرى على أصعدة الوقت والدبلوماسية.

في مثل هذا الوقت من العام الفائت، أُعلنت مواقف فلسطينية رسمية، بما في ذلك من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتبنى دعم "المبادرة" الفرنسية؛ وهي تسمية كانت تطلق على الجهود الفرنسية المبذولة "للإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام" قبل نهاية ذلك العام، في الوقت ذاته، أعلنت القيادة الفلسطينية حينها، رفض تقرير للجنة الرباعية الدولية، بشأن عملية السلام، وتطوراتها لأن التقرير ساوى بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المطالب، وجعلهما كأنهما مسؤولان معا عن تعثر العملية التفاوضية، ولم يشر لآليات فرض الشرعية الدولية. مع أنّ الجهود الفرنسية لم تتضمن أي آليات عمل أو مرجعيات، واتضح غياب المرجعيات والآليات أكثر هذا الأسبوع.

عمليا كان واضحاً منذ وقت مبكر أنّ الفرنسيين يتراجعون تباعاً في أي طروحات يقدمونها، فقد بدأ التدخل الفرنسي قبل عامين بهدف إقناع الفلسطينيين بعدم تقديم قرار في الأمم المتحدة، وعدم القيام بحملة دولية للمطالبة بقرارات دولية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة العام 1967، وتحديد سقف زمني لذلك ولإقامة الدولة الفلسطينية، واقترح الفرنسيون في البداية، أن يقدموا هم مشروع قرار يقرّ من مجلس الأمن ليكون مرجعية جديدة لعملية السلام.

ثم صار الحديث عن مبادرة فرنسية (من دون وضوح دور مجلس الأمن)، مع وعود بأن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية إذا لم تثمر المفاوضات بعد مدى زمني محدد، ثم صار الحديث عن مؤتمر دولي، دون مرجعيات واضحة، ودون حضور الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعقد بالتالي قبل ستة أشهر (في كانون الثاني (يناير) 2017)، مؤتمر، حدد له وزير خارجية فرنسا في ذلك الوقت، جون مارك أيرولت، ثلاثة أهداف: التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين؛ وحض إسرائيل والفلسطينيين على الدخول في مفاوضات سلام مباشرة؛ ووضع خطة عملية للمستقبل.

عمليا لم يتحقق أي هدف، فالالتزام اللفظي دوليا بحل الدولتين، دون أي إجراء عملي، موجود أصلا، أما مسألة الحض على المفاوضات فلا أمر جديدا فيه، وقد بدأت الجهود الفرنسية أصلا من نقطة معرفة عدم جدوى المفاوضات بالطريقة التقليدية، ولم يجرِ وضع أي خطة عملية من أي نوع.

كان جزء من التأييد الفلسطيني للجهد الفرنسي، لأنّه كان هناك مع نهاية عام 2014 إهمال دولي للقضية الفلسطينية، فكان الجهد الفرنسي نوعا من تحريك العجلة.

ومطلع هذا العام كان هناك خوف من سياسات إدارة دونالد ترامب، إزاء الفلسطينيين، وخصوصاً مسألة نقل السفارة للقدس، وبالتالي كان حشد دعم دولي هو في شق منه أمرا وقائيا، لمنع المزيد من التدهور، ولكن من ناحية التقدم للأمام في إنهاء الاحتلال فقد كان واضحاً عدم وجود أي جهد فرنسي نوعي مختلف.

يقوم جزء كبير من "خطة الإشغال" الإسرائيلية، التي بموجبها يجري حرف الأنظار عن التسوية السلمية، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، إلى قضايا مثل الاعتراف بالدولة اليهودية، واللاسامية. وفي استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع مناهضة الصهيونية بأنّها معاداة للسامية، أي تمييز عنصري ضد اليهود.

وربط مناهضة الصهيونية بالمذابح النازية، التي كانت نتيجة للاسامية. وغطت هذه العبارات على تصريحات ماكرون، "أدعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، يعيشان في حدود معترف بها وآمنة، مع القدس عاصمةً". ولم يجر إعلان أي شيء عن استئناف مبادرات أو مؤتمرات فرنسية، أو خطط عملية للمستقبل.

بغض النظر عن أن الرئيس والحكومة تغيرا في فرنسا، فإن التزام فرنسا بالمشاريع والتعهدات التي قدمتها سابقاً موضوع يجدر مساءلة باريس بشأنه، خصوصا أنّ الفلسطينيين قدموا مقابلا سياسيا دبلوماسيا على شكل انتظار وتأخير لطروحاتهم مقابل الوعود الفرنسية.