وكالات-

أعلنت دولة قطر، رسميا، الخميس، أدلة اتهامها لإحدى دول الحصار (الإمارات)، بالتورط في اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني».

وقال مسؤولون قطريون في وزارة الداخلية القطرية، في مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، إن مخترق وكالة «قنا» تواصل مع أشخاص في أراضي إحدى دول الحصار قبل زرع المعلومات الكاذبة.

وأضافوا، أن فريق التحقيقات، تمكن من التوصل إلى استخدام هاتف أوروبي في عملية الاختراق للوكالة، أعقب ذلك، رصد لحسابات ورسائل من «أي بي» من إحدى دول الحصار.

وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بأدلة كثيرة تؤكد على اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، إلا أنها تؤجل الإفصاح عنها حتى لا تؤثر على عملية التحقيق، مضيفة أن الأدلة الحالية تتيح تحريك دعوى قضائية ضد الضالعين في عملية الاختراق.

وأشارت إلى أنه حصل تصفح للموقع قبيل الاختراق من إحدى دول الحصار «الإمارات»، والتي هي المصدر لعملية الاختراق، وذلك بناء على عناوين «الأي بي» المستخدمة في الاختراق.

وسرد المقدم «علي محمد المهندي»، مدير الشؤون الفنية بمركز القيادة الوطني القطري، تفاصيل عملية الاختراق لوكالة الأنباء القطرية وذلك بعد عمليات التحقيق الأولية.

وقال «المهندي»، في مؤتمر صحفي من الدوحة، إن مخترق وكالة «قنا» قام بالسيطرة على الموقع بالكامل وسرقة مضمون الحسابات الشخصية للمستخدمين.

وأضاف أن الموقعين اللذين تمت عبرهما عملية الاختراق موجودان في الإمارات، وأنه تم التوصل إلى أرقام هواتف استخدمت لإجراء عملية الاختراق، حيث أنه في 22 أبريل/نيسان الماضي، قام المخترق باستغلال الثغرة والدخول إلى الشبكة وتثبيت البرامج الخبيثة، ثم قام بمشاركتها مع شخص آخر عن طريق برنامج «سكايب».

واستعرض المؤتمر الصحفي، فيلما تسجيليا عن عملية الاختراق، يوضح التسلسل الزمني والتقني لحدوث عملية الاختراق والسيطرة الكاملة على الوكالة وسرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قراصنة إنترنت قد أقدموا، في الثالث والعشرين من مايو/آيار الماضي، على اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، وذلك بفبركة ونشر تصريحات مزعومة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، تضمنت تهجما على السعودية وإعلانا بسحب سفراء الدوحة من الرياض والكويت وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، مما أثار أزمة دبلوماسية.

وعادت الوكالة بعد ذلك بوقت قصير ونفت ما نشر، معلنة أن موقعها وحساباتها تعرضت لاختراق.

ورغم النفي القطري، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وشارك في التحقيق بقضية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية كل من مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي (FBI)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA)، بحسب ما أكدته الخارجية القطرية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في أجهزة المخابرات الأمريكية، إن الإمارات تقف وراء اختراق الوكالة القطرية، أواخر مايو/أيار الماضي.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن المسؤولين الأمريكيين كشفهم أنهم علموا الأسبوع الماضي، بمعلومات جرى تحليلها في الآونة الأخيرة، تظهر أن مسؤولين كبارا بالحكومة الإماراتية، ناقشوا عملية التسلل الإلكتروني المزمعة في 23 مايو/أيار قبل يوم من حدوثها.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين قالوا إنه «من غير الواضح، ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية، أم أنها دفعت أموالا لطرف آخر من أجل القيام بذلك»، بحسب «رويترز».

ولم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولي المخابرات الذين كشفوا تلك المعلومات في تقريرها.

وسبق لمصادر مطلعة على مجريات التحقيق القطري في اختراق موقع الوكالة، أن قالت لموقع «الخليج الجديد»، إن «القناعة تكونت لدى فريق التحقيق، الذي ضم محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي)، بأن الإمارات هي من تقف وراء اختراق موقع الوكالة».

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، نفى في وقت سابق، أن تكون بلاده خلف اختراق مواقع قطرية ومنها وكالة الأنباء الرسمية في مايو/أيار الماضي، وبث تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني».

وقال «قرقاش»: «إن ما نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن اختراق الإمارات لموقع وكالة الأنباء القطرية غير صحيح».

وكانت مصادر مطلعة كشفت في يونيو/حزيران الماضي، لـ«الخليج الجديد»، أن النائب العام القطري «علي بن فطيس المري» كان يقصد دولة الإمارات عندما تحدث عن تورط جيران مشاركين في الحصار في اختراق وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، لكنه فضل عدم الكشف عن ذلك صراحة لرغبة الدوحة في عدم التصعيد الذي قد يجهض فرص تسوية الأزمة.