وكالات-

خاطبت لجنة حقوقية قطرية الأمم المتحدة بشأن العراقيل والصعوبات التي يواجهها مواطنو دولة قطر والمقيمون فيها لأداء مناسك الحج، الذي يبدأ في أغسطس المقبل؛ جرّاء الحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على الدوحة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، السبت، إنها أبلغت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي وقت سابق، تعهّدت المملكة العربية السعودية بتسهيل إجراءات الحج للمواطنين القطريين، لكنها قالت إن هذا "سيتم وفق شروط".

واعتبرت اللجنة سلوك الرياض انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وقالت اللجنة، في بيان: إن "إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية".

وسمحت السلطات للقطريين بدخول أراضيها عبر منفذين جويين فقط، لافتة إلى أن هذه القرارات تنطبق على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، ما يعني أن هؤلاء سيضطرون للعودة إلى الدوحة أولاً ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة أن "هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرّضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي".

وفي وقت ساق، لفتت اللجنة ذاتها إلى وجود "مضايقات وعراقيل مستمرّة تتنافى مع وعود الرياض، وقالت إن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.

ولم تعقّب الجهات الرسمية السعودية على ما ذكرته اللجنة القطرية، غير أن وزارة الحج والعمرة السعودية رحّبت، في 20 يوليو الجاري، بقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، شريطة وصولهم إلى المملكة جوّاً فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.

وقالت الوزارة في بيانها، آنذاك: "في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترحّب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر".

وأشارت إلى أنه "يمكن للقطريين والمقيمين في قطر، ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة في المملكة، ومن الجهة المعنيّة بشؤون الحج في قطر، ومسجّلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جوّاً عن طريق شركات الطيران باستثناء الخطوط القطرية".

ومنحت الوزارة الدوحة حق اختيار شركات الطيران التي ستنقل حجاجها، لكنها اشترطت أيضاً موافقة السلطات السعودية وهيئة الطيران المدني بالمملكة عليها.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً جويّاً وبحريّاً بحجة دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.