الحياة السعودية-

طرحت «الحياة» في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع المنامة أمس سؤالاً وحيداً على وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة مفاده: هل الدعوة للحوار مع قطر أثبتت أن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها لم تنجح؟ وما هو شكل الحوار هل سيكون بضمانة (غربية) أم مباشر معها؟ ورد الوزير آل خليفة عليه مباشرة، وقال: «هناك شرط في الحوار وهو أن تلتزم قطر بكل مواثيقها وتقبل تنفيذ المطالب الـ١٣، ونحن لن نسقط أياً من المطالب ولن نستبدل أي شيء منها، وسنكون على موقفنا نفسه ونقول للعالم الذي يقول إنه يجب أن يكون هناك حوار، إننا مستعدون له ولكن لكي ينجح يجب أن يكون على أسس واضحة ومعروفة»، وأكد أنه لا دور للوساطة في الأزمة غير وساطة الكويت. من جهته، قال الوزير عادل الجبير رداً على السؤال نفسه، إنه عندما «نتحدث عن الحوار فهو يعني بعد تطبيق المبادئ الست والمطالب الـ13 التي قدمتها الدول الاربع إلى قطر، وأنه لا صحة لوجود تفاوت في النقاط نفسها، لأن الأمر يتعلق بدعم الإرهاب، فهل هناك دعم للإرهاب أو ما فيه دعم للارهاب؟ أو هل هناك تمويل للارهاب أو لا؟ ولا نستطيع أن نقول يجب على قطر تقليص دعم الارهاب، لأن هذا الأمر يا أبيض يا أسود».  وتابع: «اذا كانت قطر جادة في الأمر، وهذا لا يبدو حتى الآن، لأنهم يتحدثون عن الحصار وهذا غير صحيح فالموانئ والأجواء والمطارات مفتوحة والمنطق بالنسبة لنا أن دولنا مستعدة  للحوار اذا كانت قطر ملتزمة بالشروط»، معتبراً أن «الحوار لا يعني وجود تنازلات». وأتت مشاركة الوزير المصري سامح شكري بعد إجابة الجبير، وقال إن «الحوار هو شريطة التنفيذ الكامل للمطالب وليس هناك أي نوع من التفاوض حول تنفيذ بعضها، وهذا التنفيذ يتطلب وضع آليات من الدول الاربع تضعها وتراقبها وربما دول أخرى تدخل معها في ذلك». واختتم الوزير عبدالله بن زايد اجابات الوزراء على سؤال «الحياة»، وقال: «من المهم التذكير بأن الحوار مع قطر سبق أن تم في اتفاقات الرياض 2013 و2014، وقطر تحاورت معنا، ولذلك مسألة الحوار سبق أن تمت ووقعت الدوحة على مواثيق ومع ذلك لم تنفذها ولا نستطيع اعادة العجلة من جديد، والسؤال تسأله قطر نفسها قبل ان تدخل في اي تعهد جديد: هل هي مستعدة بأن تلتزم بتعهد آخر؟ أو تستمر بنهجها السابق نفسه، ونقض التعهدات؟».