أراب دايجست-  ترجمة شادي خليفة -

منذ بدء أزمة قطر في 21 يوليو/تموز، لم يُحرَز أي تقدم نحو إنهاء النزاع بين قطر ودول الحصار الأربعة. وتقترح بعض التصريحات من جانب الأطراف الحوار بدلًا من المواجهة، لكن لا يبدو أنّ هناك استعدادا للتوصل إلى حلٍ توفيقي. وردًا على بيانٍ صدر في 30 يوليو/تموز من قبل دول الحصار، قالوا أنّهم مستعدون لإجراء محادثاتٍ مع قطر «بشرط إعلانها عن رغبتها الصادقة في وقف تمويل الإرهاب والتطرف، والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والرد على المطالب الـ 13»، قال وزير الخارجية القطري: «لا توجد رؤية واضحة ... هناك سياسة تتسم بالعناد من دول الحصار، وترفض الاعتراف بأنّ هذه الأعمال غير قانونية».

وفي الوقت نفسه، يستمر الحصار الذي تفرضه الدول الأربع على قطر، ومن المرجح أن يكون لذلك عواقب وخيمة على الكثير من القطاعات.

التجارة والطيران

وذكر «توم مايلز»، في 31 يوليو/تموز، في رويترز أنّ «قطر قد قدمت شكوى قانونية واسعة النطاق في منظمة التجارة العالمية للطعن في المقاطعة التجارية من قبل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة [والمثير أنّها لم تذكر اسم مصر] ... وطلبت رسميًا إجراء مشاوراتٍ مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في النزاع التجاري، وأصدرت قطر مهلة 60 يومًا لتسوية الشكوى أو مواجهة التقاضي في منظمة التجارة العالمية. وقالت دول الحصار أنّها ستستشهد بالأمن القومي لتبرير أعمالها ضد قطر، وهو أمرٌ غير مسبوق بموجب قواعد منظمة التجارة، ويقول العديد من الدبلوماسيين التجاريين أنّ استخدام الأمن القومي كحجة للدفاع يضعف منظمة التجارة العالمية، وينتهك المحرمات ويسمح للبلدان بالتهرب من التزامات التجارة الدولية».

وأثارت قطر أيضًا المقاطعة في اجتماعٍ مغلق عقدته منظمة الطيران المدني الدولي في 31 يوليو/تموز. وكانت قطر قد طلبت من المنظمة التدخل عندما مُنعت الخطوط الجوية القطرية من الدخول إلى المجال الجوي للسعودية والبحرين والإمارات ومصر. ووفقًا لرويترز، «من المتوقع أن تحصل الخطوط الجوية القطرية على ثلاثة طرق للطوارئ فوق المياه الدولية خلال شهر أغسطس». وادعى كلا الجانبين النصر، حيث جاء الخبر في قناة العربية المملوكة للسعودية تحت عنوان «منظمة الطيران المدني الدولي ترفض طلب قطر لإدانة دول المقاطعة»، وفي الجلف تايمز القطرية جاء بعنوان «توجيه منظمة الطيران المدني الدولي انتصار كبير لدولة قطر».

مكانة السعودية

وفي 30 يوليو/تموز، ندد وزير الخارجية السعودي بما أسماه مطلب قطر بتدويل الحج، قائلًا: «إنّ مطالب قطر بتدويل الأماكن المقدسة عدوانية وتعتبر إعلانًا للحرب ضد المملكة». وتعد إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية والحج أمرًا محوريًا في تصور السعودية لدورها في العالم. وقال وزير الخارجية القطري أنّ أي مسؤول قطري لم يثر هذا الطلب. وأضاف: «لقد تعبنا من الرد على المعلومات الخاطئة والقصص المختلقة من لا شيء». ووفقًا لرويترز، مع ذلك، «اتهمت قطر السعوديين بتسييس الحج وتناولت المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الدين، وأعربت عن قلقها إزاء العقبات التي تواجه القطريين الذين يرغبون في الحج هذا العام».

ووفقًا لمقال في موقع «المونيتور»، فقد تضطر غزة وحماس إلى الاختيار بين قطر من جهة والإمارات ومصر و«محمد دحلان» من جهة أخرى، وقد تستفيد من محاولة كلا الجانبين لكسب غزة. واجتمعت حماس مع زعيم حركة فتح المفصول «محمد دحلان» ومسؤولين من الإمارات على أمل تخفيف الحصار من قبل مصر. ولكن منذ فرض الحصار عام 2007، كانت قطر من بين أبرز مؤيدي حماس. وقال متحدثٌ باسم حماس: «ليس لدينا نية للانحياز مع دولة عربية ضد أخرى، لأنّ هدفنا هو الحصول على كل الدعم العربي الممكن للقضية الفلسطينية ... ولا تعني علاقاتنا مع مصر تراجعًا عن علاقاتنا مع قطر وتركيا».

ووفقًا لقناة الجزيرة المملوكة لدولة قطر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لبنك قطر المركزي بمقدار 10.4 مليار دولار في يونيو/حزيران، ووصل إلى 24.4 مليار دولار بسبب أزمة الخليج ... وبلغت الاحتياطيات أدنى مستوىً لها في 5 أعوام على الأقل. ومع ذلك، يُعتقد أنّ صندوق الثروة السيادية في قطر لديه حوالي 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة، والتي يمكن استخدامها لتجديد احتياطيات البنك المركزي عندما تقرر السلطات ذلك. وانخفضت الواردات بنسبة 40%، في حين يعتقد المحللون أنّ قطر تستطيع الاستمرار في العمل بشكلٍ جيد حتى لو استمرت العقوبات.

دبي تتأثر

وفي مقالة لموقع بلومبيرغ تعود إلى 30 يوليو/تموز، عن أثر النزاع على الخدمات المصرفية الدولية، قالت: «تخدم الآن بعض البنوك الدولية قطر من لندن ونيويورك بدلًا من المركز المالي في دبي ... وأصبح على المصرفيين المقيمين في دبي أن يطيروا عبر عمان أو الكويت، ما يضيف عددًا من الساعات للرحلة التي كانت تستغرق أقل من 60 دقيقة. وينتقل العديد من المصرفيين يوميًا أو أسبوعيًا بين [دبي] ودول الخليج المجاورة مثل قطر والسعودية للقيام بأعمالٍ تجارية مع العملاء المحليين. وهناك عددٌ من العملاء القطريين يقولون أيضًا أنّهم يفضلون العمل مع المصرفيين خارج منطقة الخليج بدلًا من المصرفيين الموجودين في مركز دبي المالي العالمي».

وتم تحليل الآثار المترتبة على الشحن في هذه الأزمة في مقال بتاريخ 21 يوليو/تموز في «ذا ماريتايم إكسكيوتيف»، وجاء فيها: «من وجهة النظر القانونية، من المرجح أن يؤدي الوضع الحالي إلى نزاعاتٍ في العقود، وإعادة التفاوض، والإنهاء المحتمل لبعض العقود».

وهذا النزاع لا داعي له. وعلى غير العادة، لا يحظى النزاع بدعمٍ كبير على المستوى الدولي. وعندما التقى «ريكس تيلرسون» وزير الخارجية القطري في 26 يوليو/تموز، تركز اهتمام الصحافة على السؤال كم من المرجح أن يظل «تيلرسون» وزيرًا للخارجية. وبعد محادثة هاتفية بين «سيرغي لافروف» والوزير القطري في 24 يوليو/تموز، لم تقل وزارة الخارجية الروسية أكثر من أنّها تؤيد التسوية عن طريق الحوار. وفضلت دول عربية أخرى الصمت، باستثناء الدول التي تدور، تقليديًا، في فلك المملكة العربية السعودية.