الخليج اونلاين-

تمكنت قطر من مدّ شرايين بحرية جديدة مع دول الخليج، بعد قطع بعض دول الجوار الخليجي خطوط النقل أمامها، على إثر الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو الماضي.

قطر التي تملك منفذاً برياً وحيداً، وهو الذي يربطها بالمملكة العربية السعودية، وخطوطاً ملاحية رئيسية تربطها بالإمارات والبحرين، تعتمدها بشكل أساسي في نقل البضائع المختلفة، تأثرت بعد قطع هذه القنوات من قبل دول الجوار، إلا أنه سرعان ما مدت الدوحة خطوطاً بديلة عبر الجو والبحر.

واجهت قطر خطر الضرر الاقتصادي من جراء قطع دول مجاورة علاقاتها معها، بخطوات آنية؛ تمثلت بالاستعانة بدول صديقة حلت بضائعها محلّ ما كان يصل من خلال الطرق البرية والبحرية المعتادة التي أغلقت، وتوجهت أيضاً إلى تبني خطط مستقبلية بإنشاء طرق ملاحية جديدة، لم تكن تحتاجها في السابق.

خطان ملاحيان افتتحا مؤخراً يربطان قطر بالخارج، يشيران إلى أنهما سيكونان بديلاً عن الطرق السابقة التي كانت تعتبر ثغراً مهماً لقطر.

فقد أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، في 8 أغسطس الجاري، عن إطلاق عملياتها داخل سلطنة عُمان.

وأضافت الشركة المدرجة ببورصة قطر، في بيان، أنها ستقدم خدمات للتخزين والخدمات اللوجستية المستقلة في منطقة صحار الحرة، شمالي سلطنة عُمان، في حين تدرس حالياً فرص تقديم المزيد من الخدمات، كجزء من خطتها لتعزيز حضورها في السلطنة.

وجاء الإعلان عقب تحويل الشركة القطرية مركز الشحن الإقليمي الخاص بها إلى ميناء صحار العماني، بعد أن كان في إمارة دبي، إذ تقدم مجموعة من الخدمات تتضمن نقل البضائع المحلية بزمن عبور تنافسي، وتوفير عدد كبير من الرحلات البحرية بين عُمان وقطر.

وستوفر العمليات اللوجستية لشركة "ملاحة" في عُمان، فرصاً لشركات الاستيراد والتصدير المحلية والإقليمية والدولية لتوسيع أعمالها، بحسب البيان.

وتعمل خطوط نقل الحاويات التي تشغلها "ملاحة"، من خلال ميناءي (صحار، وصلالة) في السلطنة، وموانئ (نافا شيفا، ومندرا، وكندلا) في الهند، وهي موانئ توفر عمليات نقل وأوقات عبور أفضل إلى قطر والمنطقة.

- نقل مباشر للحاويات إلى الكويت

شركة "ملاحة"، وفي خطوة أخرى تؤكد سعي قطر لبناء مستقبل ملاحي قوي يتجاوز الخطوط الملاحية السابقة، أعلنت، في 16 أغسطس الماضي، إطلاقها أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان أن الخدمة الجديدة ستعمل بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت؛ من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية، و50 حاوية مبردة، وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوماً واحداً فقط.

وتعد الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من دولة قطر وإليها، كما ستعمل الخدمة على ربط الكويت بشبكة "ملاحة" الواسعة في منطقة الخليج وما بعدها.

وحول الخدمة الجديدة، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، قوله إن دولتي قطر والكويت تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة، وستزيد هذه الخدمة الجديدة من هذه الروابط حيث إنها تمثل حلاً سريعاً ومجدياً اقتصادياً، خاصة للمصدرين المحليين والإقليميين الساعين لدخول السوق القطري.

وأوضح أنه لدى مجموعة "ملاحة" سجل عريق في تقديم حلول موثوقة ومبتكرة لسلاسل التوريد، وهو ما يجعلها قادرة على الاستمرار في الاستجابة بشكل عملي ومرن لمتطلبات عملائها وشركائها.

وتضررت شركة الشحن البحري القطري، منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانئها.

وأُسست "ملاحة" في يوليو 1957، كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1).

وعمدت الشركة القطرية إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات، والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن.

- توسع الملاحة مع تركيا

سعت تركيا منذ بدء الأزمة الخليجية إلى مد يد الشراكة الاستراتيجية مع قطر، وخصوصاً في قطاع الاقتصاد والاستثمار والنقل البحري، وتوج ذلك بإعلان مجموعة "ملاحة"، الثلاثاء (22 أغسطس)، إطلاق أول خدمة نقل "مباشر" للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا.

وقررت المجموعة- بحسب بيان لها- جعل الخدمة منتظمةً بإبحارٍ كل 20-25 يوماً، على أن تصل من ميناء إزمير خلال 11 يوماً فقط.

وأضافت أنه "سيتم تشغيل الخدمة الجديدة أولياً من خلال سفينة واحدة، سعتها أكثر من 5 آلاف طن من البضائع المبردة والسائبة، بشكل أساسي، على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب".

- مقاطعو قطر.. من المتضرر؟

حتى قبل نشوب الأزمة الخليجية، كانت تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.

فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، وبإجمالي 310 ملايين دولار.

أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين، والإمارات في الخامسة، بإجمالي 416 مليون دولار.

وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية، والسعودية الرابعة، من حيث المصدرين، وبإجمالي 178 مليون دولار سنوياً.

ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية، وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.

أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر، وبإجمالي سنوي يفوق نصف مليار دولار.

ومع توقف التجارة البرية، سيصادف مونديال كأس العالم، الذي تستعد قطر لاستضافته في 2022، عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعت في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة للنيل من قرارها الوطني.