وكالات-

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجارالله» عن سبب امتناع بلاده عن التصويت على قرار يدين إيران في «الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد وتم اتخاذه سابقا.

وقال «الجارالله»: «لا يوجد موقف عربي أو خليجي موحد حتى تكون الكويت في إطاره»، مشيرا إلى أن الكويت عبرت حيال هذا الموضوع عن قناعتها.

وعن مصير القمة الخليجية في الكويت كشف «الجارالله» أنه لا جديد في هذا الموضوع، موضحا أن القمة يسبقها عادة عقد اجتماع وزاري وتحضيري، مضيفا: «الوقت مازال متاحا إلا أن المجلس يمر بمرحلة صعبة وهو يمرض ولكنه لا يموت».

وأصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، الثلاثاء الماضي، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان، والممارسات اللاإنسانية التي يمارسها النظام الإيراني على القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار على موافقة الأغلبية بعدد 83 دولة، في مقابل 30 صوتا معارضا، بينما امتنع 68 عضوا عن التصويت.

وجاءت على رأس الدول المعارضة للقرار من الجانب العربي سلطنة عمان ولبنان، بالإضافة إلى العراق وسوريا، فضلا عن دول أخرى مثل الهند وباكستان وإندونيسيا والصين وروسيا.

ومن بين الدول الممتنعة التي امتنعت عن التصويت مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس، وقطر والسودان وليبيا والصومال، كما امتنعت أيضا ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنغلاديش.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المؤيدة للقرار، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

من جانبه، قال «عبدالله المعلمي»، المندوب السعودي لدى «الأمم المتحدة»، خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن المملكة العربية السعودية تؤيد القرار المقدم إلى «الأمم المتحدة» حول حالة حقوق الإنسان في إيران.

واتهم «المعلمي» إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.

وأضاف: «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين».

وتابع: «السلطات الإيرانية عملت على تحويل مجاري الأنهار بعيدا عن مناطق عرب الأحواز فضلا عن الاستمرار في منع إقامة المراكز الثقافية العربية في مناطق العرب».

وأردف: «لا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينسى عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفا من السجناء الإيرانيين، ومازالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا، وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية».

وسبق أن انتقدت السعودية تصويت مصر، قبل عام مضى، لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا، وقال «المعلمي» آنذاك: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي المصري».