الخليج اونلاين-

مرة أخرى تلقي الدوحة كرة الحل وإثبات النية بإنهاء الخلاف في ملعب دول الحصار، عبر إعلان موقفها من حضور القمة الخليجية الثامنة والثلاثين، المقرر عقدها في الكويت، في ظل توتر بالغ عمره 6 أشهر، بين ثلثي أعضاء المجلس.

فقبل أيام أعلنت الكويت إرسال دعوات لـ"جميع الدول الأعضاء"، وأكدت استعدادها الكامل لعقد القمة يومي 5 و6 من شهر ديسمبر الجاري، وهو الشهر المقرر ليكون موعداً لعقدها كل عام.

وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى كشفت أن "أزمة حصار قطر غير مدرجة على جدول أعمال اجتماعات القمة، وأنها متروكة لوساطة أمير البلاد"، وفق ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن القمة الخليجية ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات بعيداً عن الأزمة الحالية.

وأعلنت الكويت، الجمعة، أنها استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد لقادة دول الخليج، في حين وصلت الوفود الممثلة عن السعودية وعمان وقطر إلى الكويت تمهيداً لوصول الوفود الرسمية المشاركة في القمة.

انطلاق القمة سبقه تذبذب في مواقف دول الحصار بين الحضور رسمياً أو النيابة والغياب وعدم وضوح المواقف، على العكس من موقف الدوحة الذي كان الأول بالإعلان عن حضورها القمة.

-قطر السبّاقة

فعلى مدار أشهر الأزمة التي بدأت في 5 يونيو الماضي، أبدت قطر استعدادها دائماً لأي خطوة تعكس حرصها على مصلحة المنطقة الخليجية، كان آخرها الموقف السبّاق بالموافقة على حضور قمة الكويت.

ولكي لا تضع نفسها تحت طائلة الاتهام بالتنصل والهروب، سبقت قطر غيرها من دول الحصار بإعلان حضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر وزير خارجية البلاد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وعلى النقيض تماماً فإن مواقف دول الحصار ممثلة بالبحرين والإمارات والسعودية، تأرجحت بين رفض الحضور والتردد وضبابية الرد، لا سيما بعد أن أكدت الكويت أنها أرسلت دعوات لجميع دول مجلس التعاون.

-عُمان حضور بالنيابة

عُمان ثاني الدول الخليجية التي أعلنت تلقيها دعوة لحضور القمة، وذلك عبر رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للسلطان قابوس بن سعيد.

السلطنة التي وقفت محايدة بين أطراف الأزمة، ستشارك -كما هو متوقع- عبر نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، بالنيابة عن السلطان قابوس.

وتنفي عُمان مسألة التمثيل المنخفض التي تحدّثت عنها وسائل إعلام، بسبب غياب السلطان نتيجة وضعه الصحي، وذلك من خلال مشاركة فهد بن محمود الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد السلطان قابوس.

-حضور سعودي مشروط

السعودية التي تقف على رأس دول الحصار الثلاث، لم تعلن رسمياً حضور القمة المزمعة، لكن مصادر غير رسمية تحدّثت عن ترؤس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد المملكة إلى الكويت.

وحسب المصدر الذي تحدّث لوكالة "الأناضول"، فإن "الحضور السعودي للقمة سيكون على أعلى مستوى من قبل الدول الخليجية الست في مجلس التعاون، وأن هذه القمة ستسعى إلى إرساء آليات حاسمة لحماية التماسك الخليجي".

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال اللواء المتقاعد أنور عشقي، المستشار السابق بمجلس الوزراء السعودي، إن المملكة "ستشارك بقيادتها (الملك سلمان) على حسب الظروف الموجودة".

وأضاف عشقي: "أصرت الكويت على عقد القمة في موعدها، وهذا يدل على أنها نسقت مع دول مجلس الأخرى، ولهذا ستشارك السعودية بقيادتها على حسب الظروف".

وقال مصدر دبلوماسي لقناة "الجزيرة" إن العاهل السعودي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، في الرياض الشهر الماضي، أن المملكة لا تمانع عقد القمة في موعدها ومكانها، مشيراً إلى أن الكويت "لمست بوادر حقيقية بأن هناك إرادة بعقدها على أرضها".

-قرار بحريني صريح

البحرين الدولة الوحيدة التي أعلنت بشكل صريح مقاطعة القمة الخليجية على خلفية الأزمة، وذلك عندما بدأت التصريحات حول عزم الكويت عقد القمة في موعدها، وشيوع التكهنات بشأن حضور الدول الخليجية أو غيابها.

الإعلان الصريح جاء على لسان أمير البحرين، الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة، عندما قال في تصريحات قبل نحو أسبوعين إن بلاده "لن تحضر اجتماعاً خليجياً تحضره قطر ما لم تغير نهجها".

لكن مصادر دبلوماسية كويتية تحدّثت قبل أيام عمَّا سمته "تراجعاً" في موقف البحرين بشأن حضور القمة، لكن المنامة لم تذكر ذلك بشكل رسمي، ولم تصدر تصريحات تُبطل نيّتها بعدم المشاركة في وجود الدوحة.

وبخصوص إعلان العاهل البحريني عدم حضور أي اجتماع خليجي تحضره قطر، أوضح عشقي أن "اتصالات جرت بين الرياض والكويت، ومن هنا كان إصرار الأخيرة على عقد القمة"، مؤكداً أن المنامة "ستحضر الاجتماع طالما أنه حدث تنسيق".

-موقف إماراتي ضبابي

وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسلّمت دعوة للحضور، بحسب تصريحات الكويت التي أكدت فيها توجيه دعوات لكل الدول الأعضاء، فإنه لم يصدر موقف رسمي عن أبوظبي بشأن قبول الدعوة أو رفضها.

ويبقى موقف الإمارات حول تمثيلها غامضاً حتى قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة، في ظل حديث مصادر عن تخفيضها لتمثيلها الدبلوماسي في ظل الأزمة القائمة.

وتحدّثت مصادر غير رسمية قبيل انطلاق القمة عن أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، سيمثل بلاده في قمة الكويت الـ38.

والإمارات واحدة من 3 دول خليجية (إلى جانب السعودية والبحرين) تشارك في الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر منذ 6 أشهر.

وكانت الكثير من التكهنات أثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصاً أنها ستلتئم في الكويت التي ترعى وساطة بين الدول الخليجية الأربعة.

ويعول البعض على القمة لنزع فتيل الأزمة الخليجية القائمة إثر قطع دول الحصار علاقاتها مع الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، وتقول إنها تواجه حملة لفرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقود الكويت وأميرها وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية، لحل الأزمة الخليجية منذ بدئها، غير أنها لم تحرز تقدماً ملموساً إلى جانب جهود دولية أخرى.

وعقد مجلس التعاون آخر قمة سنوية له يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في العاصمة البحرينية المنامة، ولم يسبق للمجلس منذ تأسيسه سنة 1981 أن اضطر إلى إلغاء أي قمة سنوية بسبب خلافات بينية.