ترجمة منال حميد-  بلومبيرغ-

قالت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية إن الميزانية التي صدّق عليها أمير قطر أثبتت أن الدوحة نجحت في امتصاص نتائج الحصار المفروض عليها من قِبل السعودية والإمارات والبحرين منذ الخامس من يونيو الماضي.

وأضافت أن قطر في إعلانها الموازنة الجديدة، تتوقع انخفاض العجز العام في ميزانية عام 2018، ما يؤشر إلى امتصاص آثار الحصار، حيث أعلن وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي، أن الدولة تتوقع أن يصل العجز إلى 28.1 مليار ريال (7.6 مليارات دولار)، في حين سجلت موازنة عام 2017 عجزاً بلغ 28.4 مليار ريال.

وأكد الوزير القطري أن الاتفاق سيزيد إلى 203.2 مليارات ريال، بزيادة قدرها 2.4% عن آفاق 2017، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال، وتعتبر هذه البيانات مؤشراً مهماً على أداء الاقتصاد القطري.

الوزير القطري قال في بيان صحفي، إن هذا الحصار المفروض على بلاده "كان حافزاً نحو استراتيجية التنويع الاقتصادي".

وسيتم تمويل العجز المتوقع في الميزانية من مبيعات الديون، وتستند ميزانية 2018 إلى تقدير أسعار النفط بسعر 45 دولاراً، وهو التقدير نفسه المعتمَد في موازنة عام 2017.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد قال في الرابع عشر من نوفمبر الماضي، إن بلاده استوعبت صدمة الحصار وإنها ماضية في تسريع الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي من شأنها أن تساعد في نمو الاقتصاد، مشيراً إلى إطلاق مبادرات من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستثمار وتوفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية للنفط والغاز، فضلاً عن دعم الخطوط الجوية وموانئ البلاد.

وأكدت قطر أن ميزانية عام 2018 ستدعم المشاريع الرئيسة في البلاد، وأنه سيتم إنفاق نصف الموازنة على إنجاز المشاريع الخاصة بالمجالين الصحي والتعليمي وقطاع النقل، وغيرها من مشاريع استضافة مونديال 2022.

وأدى الحصار الذي فُرض على قطر إلى تراجع الواردات فترة وجيزة وتقلُّص حجم الودائع الخارجية؛ ما دفع السلطات القطرية إلى ضخ أموال في القطاع المصرفي، بحسب ما تشير إليه الوكالة.

وقال وزير المالية القطري الأسبوع الماضي، إن انخفاض أسعار النفط العالمية أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ما بين 2.5% و3%.