ظافر محمد العجمي - العرب القطرية-

في شهر واحد تردد في الخليج مصطلح الدبلوماسية الوقائية أكثر من مرة، ففي 6 يناير الجاري أكدت الكويت حال دخولها مجلس الأمن أنها ستبذل كل جهد للاستمرار في نهجها، لمنع نشوب الخلافات بالدبلوماسية الوقائية.

وفي يوم 9 من الشهر نفسه، أعلنت الدوحة تقديم مقترح لاستضافة مؤتمر دولي بشأن الدبلوماسية الوقائية؛ بل إن المفارقة تكتمل حين نعرف أن الدبلوماسية الوقائية محاطة بالدبلوماسيين العرب من كل جانب.

فالدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، هو واضع أهم تعاريفها دبلوماسياً وأكاديمياً، ففي تقريره لمجلس الأمن 17 يونيو 1992 أن «الدبلوماسية الوقائية هي العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف، ومنع تصاعد المنازعات القائمة، وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها».

ولا بأس في التسابق على العلم الغانم بين العرب، فالنزاع المسلح من ثوابت ومعطيات العلاقات الدولية. والأمم المتحدة قامت استجابة لمنع فناء العنصر البشري، هيكل للدبلوماسية الوقائية، واستجابة لمنع تهتك اللحمة الخليجية..

وقام على نفس النسق «مجلس التعاون الخليجي»، فكيف ظهر مفهوم الدبلوماسية الوقائية، واستخدم على الساحة الدولية ولم نفطن له خليجياً؟!

لقد ظهر دولياً جراء التحولات الدولية العميقة كتفكيك جدار برلين، وانفراط الاتحاد السوفييتي، وحرب تحرير الكويت، وانهيار الصومال، لكنه لم يظهر خليجياً جراء تحولات الربيع العربي التي هزت عواصمنا بصورة أقل.

ولم يظهر إبان أزمة السفراء 2014م، لقد غاب عن الدبلوماسية الخليجية أن صناع القرار بهيئة الأمم المتحدة أدركوا أن تهديد السلم لم يعد من القوى العظمى، وأن مصادر التهديد لم تعد تأتي من الشرق، بل من دول الجنوب المثقلة بالمشاكل.

لكننا لم ندرك أن الخلافات الخليجية لن تكون من تجدد الغزو العراقي الذي حدث، أو الغزو الإيراني المنتظر، أو بسبب الحدود النفطية، بل بسبب الخلاف داخل العقل الخليجي نفسه، حيال التعاطي مع المهدد الخارجي.

كما أن من أسباب الأزمة الخليجية عدم فهم عناصر الدبلوماسية الوقائية، وغياب النظرة الشمولية، أي فلسفة الدبلوماسية الوقائية، وغياب العمليات الإجرائية الكفيلة بتنزيل فلسفة الدبلوماسية الوقائية إلى أرض الواقع.

وذلك بالمنع الوقائي العميق، كتعزيز احترام حقوق الإنسان الخليجي، ومنع التمييز، وتشجيع عوامل الاندماج، ودعم التكتلات الخيرة، وخلق الآليات الدبلوماسية والتحكيمية والقضائية لفض المنازعات، ثم نشر القيم الديمقراطية، لأن النظم الديمقراطية لا تحارب بعضها بعضاً كما يقال.

بالعجمي الفصيح

بالرجوع إلى أدبيات الدبلوماسية الوقائية، نجد أن الدبلوماسية الخليجية شابها قبل الأزمة الخليجية قصور في السعي مبكراً لتحديد الحالات التي قد تؤدي إلى نشوب النزاعات وإزالتها.

والعمل على صون الود الخليجي، الذي كنا نعرف أنه كان هشاً، بالاتفاقيات الملزمة، وتمكين المؤسسات والهياكل التعاونية، والتصدي للأسباب العميقة للخلافات، سواء كانت التنافس الاقتصادي أو السياسي.

وصيانة تدابير بناء الثقة وتقصي الحقائق والإنذار المبكر، فالأزمة الخليجية الراهنة تبدو وكأنها قد درست ملامح العواصم الخليجية، قبل أن تفترسها في غياب معيب للدبلوماسية الوقائية.