وكالات-

كشف الجزء الثاني من تحقيق "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة "الجزيرة" الإخبارية، الأحد، تورط ملك البحرين حمد بن عيسى، في التحريض والتمويل لعمليات تخريبية داخل قطر، حين كان ولياً للعهد، وأن الدول الداعمة للانقلاب حاولت تصفية رموز السلطة في قطر وإعادة الأمير الراحل، الشيخ خليفة بن حمد، إلى الحكم.

وقال السفير الأمريكي الأسبق لدى دولة قطر، باتريك ثيروس، إن انقلاب عام 1996 كان يستهدف تصفية رموز السلطة القطرية وإحداث فراغ سياسي؛ تمهيداً لإعادة الأمير (الراحل) الشيخ خليفة بن حمد إلى الحكم.

وأوضح السفير أنه تم منح قادة الانقلاب الهاربين من قطر جوازات سفر رسمية بحرينية وإماراتية، شكّلت غطاء سياسياً لتحركاتهم وساعدتهم على محاولة إنتاج انقلاب جديد.

وأشار السفير إلى أن الشيخ خليفة بن حمد "انسحب من المشهد بعد فشل الانقلاب، وغادر إلى أوروبا؛ بسبب خلافه مع الدول الداعمة للانقلاب؛ على خلفية حدوث عمليات تخريب داخل الدوحة بتمويل من هذه الدول".

وتابع: "كنا نظن الدول الخليجية منزعجة من إزاحة الشيخ خليفة، لكن لاحقاً اتضح لنا أن هذه الدول ترى أن استقلال قطر غير مقبول".

وقال فهد المالكي، وهو أحد الضالعين في الانقلاب: "ملك البحرين، حمد بن عيسى، استقبلنا في قصره وطلب منا تشكيل معارضة قطرية حتى لو كانت شكلية".

وأكد المالكي أنه "تم وضع عبوة متفجرة داخل مبنى الجوازات بالدوحة، في أكتوبر 1996، بالتنسيق مع ولي عهد البحرين حينها حمد بن عيسى"، مضيفاً: "استلمت من ملك البحرين مبلغ 100 ألف دينار بحريني لقاء القيام بوضع عبوات تفجيرية داخل قطر، وتم تحديد سبعة أهداف مختلفة في مرافق حساسة".

وتابع: "اتصلت شخصياً بوكالة رويترز، وأعلنت عن وجود معارضة قطرية تحت مسمى (عودة الشرعية)، وأننا المسؤولون عن تفجير مبنى الجوازات".

وقال المالكي إن ضابطاً فرنسياً مرتزقاً يدعى بيرل، قاد أكثر من انقلاب في أفريقيا، طُلب منه إحضار المرتزقة عن طريق البحر وتوفير كل الأسلحة والطائرات لغزو قطر، مؤكداً: "الإمارات ومن خلال الشيخ زايد وابنه محمد بن زايد، قدموا لنا كل التسهيلات؛ أملاً في أن نقوم بإعادة الكَرّة وتعويض عملية الانقلاب الفاشلة 1996".

وكشف التحقيق قيام السلطات السعودية بتسليم القيادي في المحاولة الانقلابية جابر المري، أحد قادة المخابرات القطرية آنذاك، للدوحة بعد استدراجه من الإمارات إلى الرياض بناء على صفقة سياسية.

وقال المري، خلال الجزء الثاني من الوثائقي: "بعد سفر الشيخ خليفة بن حمد والشيخ حمد بن جاسم إلى أوروبا، تم سحب الجواز الإماراتي من القطريين الموجودين في أبوظبي؛ لأن الأوراق اختلطت عليهم".

كما لفت مسؤول في المخابرات القطرية إلى أن الجهاز "نجح في تصوير تحركات المشاركين بالانقلاب وتخطيطهم لعمليات تخريبية ضد الدوحة خلال وجودهم في الإمارات".

وكشف التحقيق أيضاً أن الشيخ زايد بن سلطان منح المشاركين في محاولة الانقلاب حصانة، ورفض مطالبات الدوحة بتسليمهم".

وأكد: "الشيخ زايد شخصياً، عرض علينا الأمان والرواتب والمنازل وجواز السفر الإماراتي؛ لأننا هربنا من قطر دون أي جوازات"، مضيفاً: "الشيخ زايد بن سلطان أعطانا الأمان. لكنّ نجله محمد بن زايد أخلّ بالعهد ورفع الغطاء عنا".

وفي السياق، قال علي الميع، وهو أحد قادة الانقلاب: "البحرين كانت تحرِّض على القيام بمحاولات تفجيرية وتخريبية في قطر".

مباشر | #ما_خفي_أعظم يكشف تفاصيل الأحداث والصفقات التي أعقبت فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم في #قطر عام 1996 #ق… https://t.co/lp2Nu1h4jI

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 11, 2018

وكان أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة، قد استجاب، عام 2010، لطلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالعفو عن المعتقلين السعوديين المتورطين في محاولة الانقلاب، وتم الإفراج عنهم، وهو ما رحَّبت به الرياض، وأكدت احترام السيادة القطرية وحسن الجوار.

وكان الجزء الأول من العمل الاستقصائي كشف معلومات مثيرة عن دور كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر في التخطيط للانقلاب على أمير قطر بذلك الوقت، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكشف أن ذلك تم بإشراف مباشر من الأمير سلطان بن عبد العزيز (وزير الداخلية السعودي آنذاك)، ومحمد بن زايد (رئيس هيئة الأركان بالإمارات آنذاك)، وحمد بن عيسى (ولي العهد البحريني في تلك الفترة)، ومدير المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان.

واعتمد البرنامج في تحقيقاته على وثائق رسمية، وعلى شهادات قادة المحاولة الانقلابية، ومحقّقِين شاركوا في التحقيق بهذا الملف، إضافة للسفير الأمريكي في الدوحة بتلك الفترة.

وقد أثار الفيلم عاصفة قوية من ردود الفعل، تجاوزت منطقة الخليج العربي؛ لما كشفه من معلومات ظلّت طيَّ الكتمان أكثر من 22 عاماً.