وفاجأ "بوليه" الرأي العام وجميع الحضور بهذا الطلب، متناسياً أن أمير دولة الكويت، الشيخ الصباح، بذل جهوداً كبيرة لإقناع دول الحصار بالجلوس للحوار والتفاوض وحل الأزمة، وإنهاء الخلاف بالطرق الدبلوماسية، فضلاً عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية، التي عيّنت مبعوثاً خاصاً لإطلاق مفاوضات بين طرفي النزاع، في ظل غياب تام لمجلس التعاون، الذي يقر نظامه الداخلي بأنه الجهة المعنية بحل النزاعات بين دوله، كما طالب عضو آخر الدوحة بإعطاء فرصة للحل السلمي، وهو ما يمثل تناقضاً واضحاً مع أعضاء الفريق الآخرين.

ومن تناقضات الفريق أيضاً ما ذكره المحامي "توري تليس"، الذي نفى أن أبوظبي منعت القطريين من المثول أمام المحاكم الإماراتية، رغم أن بيان النائب العام كان واضحاً، وينطبق ما جاء به على كل من يتوكل بقضية قطري داخل الدولة ويُنَفَّذ به القانون فوراً، كما يُمثل رفض المحامين الإماراتيين توكيلات القطريين جواباً كافياً لـ"تليس"، معلنين خوفهم من قانون "التعاطف مع قطر"، المنشور في الصحف الرسمية والدولية.

ورغم أن قرار الإمارات بطرد القطريين خلال 14 يوماً بعد الأزمة مباشرة لا يقبل التأويل، وتسبب بأضرار كارثية لأكثر من 6400 عائلة (بسبب حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية)، فإن رئيس فريق الدفاع الإماراتي، علي النويس، ادعى أن بلاده لم تمنع قطرياً من دخول البلاد، مدعياً أن بلاده مفتوحة أمام القطريين للوصول إلى استثماراتهم ولعائلاتهم وللمحاكم، ليناقض عضواً آخر من الفريق ادعىأن الزواج لا يعطي الحق للقطري في دخول الإمارات، ولا التعليم يعطي حق الإقامة، الأمر الذي اعتبره الفريق القطري "تمييزاً عنصرياً" ومخالفاً لنصوص قانون الاتفاقيات ومحكمة العدل الدولية أيضاً.

ويناقض "ماركون شول"، عضو فريق الدفاع الإماراتي، أعضاء فريقه، بالادعاء بأنه لا يوجد خطر محدق حتى تنظر المحكمة الدولية في الشكوى القطرية، قائلاً: "إن كانت القضية مستعجلة فلماذا انتظرت قطر عاماً كاملاً لترفع الدعوى؟".. لكنه لم يُشر إلى مهلة الـ14 يوماً، التي طلبت خلالها السلطات الإماراتية من القطريين مغادرة البلاد، وإلا فسيكون القانون والمحاكم الإماراتية خصيمهما، وهو ما كان إجراءً مستعجلاً دون مبرر.

ويرى مراقبون أن الدعوى القطرية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية تبدو مقدمة لخطوات تصعيدية أخرى من الدوحة تجاه دول الحصار، إذ تسير الدعاوى التي يحملها محامون دوليون مخضرمون بثقة تامة، معززة بالضوابط والشواهد التي جمعتها لجان قطرية خلال أكثر من عام ، وأطلعت عليها محامين دوليين، وتدين بشكل قوي جرائم دول الحصار بحق الشعب والسيادة القطرية.