جورنال-

اعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، قرارها حول شكوى قطر ضد الإمارات في ما يعرف “بالتدابير الوقتية”، مؤكدة على ان قرارتها ملزمة دوليا، لان الدولتين من الاطراف الموقعة على معاهدة مكافحة التمييز.

وبالاجمال، فان قرارات محكمة لاهاي شملت الزام الامارات بضرورة لمّ شمل الأسر، وضمان حق الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم إن أرادوا استكمال تعليمهم في مكان آخر، وثالثا، ضمان حق القطرين في اللجوء الى المحاكم داخل الإمارات.

واعتبرت المحكمة الدولية أن “الإجراءات التي طلبتها قطر محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز”.

وفي اول تعليق اماراتي على قرارات لاهاي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش على “تويتر” ان “ملخص قرار محكمة العدل اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا الي ٣ إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة”.

الا ان مما اعلنته المحكمة الدولية ان “على أبو ظبي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد الدوحة”، مؤكدة أن “رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم”.

واعتبرت المحكمة أن “عائلات قطرية إماراتية مختلطة فرّق بينها نتيجة إجراءات الإمارات”، مذكرة بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة في الوقت ذاته على أن “الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة”.

ومن جهته، قال المندوب القطري إن “قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضريين من الإجراءات الإماراتية”.

وكانت الدوحة طالبت أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين، وتقدمت في 11 حزيران/ يونيو الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرة ان الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات. https://journal-lb.com/article/2526

وفي 5 يونيو/حزيران العام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، متهمة الدوحة بدعم الارهاب وغيرها من القضايا، قبل أن تقدّم لاحقا قائمة مطالب من قطر تضمنت 13 بندا.

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قالت قبل يومين إن “قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية”، مشيرة الى ان “الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية” بشأن هذه الشكوى.

وسلطت الخاطر الضوء على المراحل المختلفة من التقاضي لدى المحكمة؛ قائلة “هناك المرحلة الأولى، وهي مرحلة التدابير الاحترازية (المؤقتة)؛ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو اختصاص المحكمة (بنظر القضية) وأخيراً الحكم النهائي، وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تُقدر فيها المحكمة الضرر، وإن كانت هناك تعويضات”.

واشارت الخاطر الى انه “عندما تقدمنا بالشكوى قدمناها في إطارين؛ الإطار الأول: هو طلب إجراءات أو تدابير وقتية؛ هذه التدابير الوقتية المقصود منها رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين ورفع بعض الإجراءات، منها منع مواطني دولة قطر من دخول الإمارات العربية المتحدة”. وتابعت إن “المسار أو الإطار الثاني هو مسار التقاضي طويل المدى، يعني نتكلم عن عدد من السنوات ربما، والجدير بالذكر أنه مهما كان قرار المحكمة المؤقت وتقديرها في هذا المجا