القدس العربي-

مثير حقا ما كشفته وكالة «إكسترا بيبول» لتنسيق العروض الفنية والترفيهية من أن شركة للعلاقات العامة تواصلت معها لتوفير 500 شخص للمشاركة في «وقفة احتجاجية مدفوعة الأجر» أمام مقر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتزامن مع لقائها بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي نشرت القصة الغريبة قالت إن شركة «نبتون للعلاقات العامة» تواصلت مع وكالة تأمين الممثلين المذكورة، وأن الشركة أرسلت عرضا عبر البريد الالكتروني لقاعدة من المتعاملين مع الوكالة للمشاركة في فعالية الاحتجاج المزيف مقابل مبلغ تافه هو 20 جنيها استرلينيا للممثل الواحد، وقد أشارت، صراحة، في عرضها للممثلين أنهم لن يمثلوا في فيلم أو إنتاج تلفزيوني وأن المطلوب منهم فقط هو «ملء مساحة خارج داوننغ ستريت» وأنه غير مطلوب منهم فعل أو قول شيء.

الملاحظة الأولى على هذه الحادثة (والإشارات تدل على أنها من صنع دولة بعينها من دول الحصار) هو اعتبار مموليها أو مخططيها أن الممثلين الذين توظفهم وكالات التوظيف في بريطانيا هم مجرد أدوات أوتوماتيكية يقبلون مهمتهم تنفيذ أي نصوص موضوعة لهم.

وأن لا اعتبارات سياسية أو أخلاقية تمنع من استخدام مهنة التمثيل والممثلين هؤلاء في التظاهر ضد هذه الدولة أو تلك مقابل حفنة قليلة من الجنيهات، وفي هذا ما فيه من احتقار للبشر واستكبار عليهم، وجهل كبير بالواقع السياسي للمواطنين البريطانيين.

والملاحظة الثانية هي أن ممولي الخطة الركيكة لم يجدوا، على ما يبدو، شخصا معارضا واحدا لقطر في بريطانيا، ولعلهم فكروا أن عدد موظفيهم أقل من 500 شخص، أو لعلهم أرادوا أن يوفروا الكلفة الكبيرة للموظف الخليجي أو العربي الذي يعمل في مؤسساتهم ولن يقبل ترك عمله لقضاء نصف نهار مقابل 20 جنيها، أو أنه سيحتج عليهم أن التظاهر ضد قطر ليس من شروط عقد عمله.

والمثير للسخرية أن هذه الحادثة (التي أدى انفضاحها لانسحاب الشركة) ليست الأولى فقد سبقها تعاقد جهة سعودية قبل أشهر مع عدد من الألمانيات وفتيات من أوروبا الشرقية لحضور ندوة مناهضة لقطر في ألمانيا.

يأتي هذا الإحراج الجديد لدول الحصار بعد مجموعة من النجاحات التي حققتها الدبلوماسية القطرية، سواء عبر تواجد الأمير في روسيا لاستلام عهدة كأس العالم المقبل في قطر، أو في تبدل الموقف الأمريكي، أو في استقبال زعماء الدول الكبرى له، والتي كان آخرها استقبال رئيسة الوزراء البريطانية موضوع الحادثة المذكورة.

يضاف إلى ذلك صدور توصية من محكمة العدل الدولية يلزم الإمارات بلم شمل العائلات القطرية والإماراتية إلى حين صدور حكم نهائي وذلك في القضية التي رفعتها قطر ضد أبو ظبي بسبب الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون قطريون لديها جراء الحصار، وهي تسبق مرحلة الحكم واختصاص المحكمة بنظر القضية، وأخيرا الحكم النهائي الذي قد تتبعه مرحلة تقدر فيها المحكمة الأضرار والتعويضات.

يأتي ذلك مع إعلان القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، راين كليها، أن واشنطن ستكثف جهودها خلال الأشهر المقبلة لضمان إنهاء الأزمة في الخليج عبر قمة خليجية أمريكية تعقد قبل نهاية العام، وهو أمر يزيد الضغط على دول الحصار ويعلن، من جديد، فشل أساليب شراء مواقف الدول… والأفراد.