وكالات-

رفضت دولة قطر تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، والتي أكد فيها وقوف دول المجلس مع السعودية في أزمتها مع كندا.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين: "تستغرب دولة قطر مما صدر من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا، ونؤكد أن هذه التصريحات لا تعبّر عن رأي دولة قطر".

وأضافت الخارجية القطرية أن "ما يجمع بين دولة قطر وكندا هي علاقات وطيدة تمتدّ لعقود، ونشدّد على ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان و حرية التعبير".

وكان الزياني أعرب في بيان له عن تأييده "التام" للإجراءات التي اتخذتها الرياض ردّاً على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن ما أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني".

يشار إلى أن السعودية شنت هجوماً دبلوماسياً غير مسبوق على كندا، بحجة أنها تدخلت في شؤون المملكة الداخلية، لا سيما بعد دعوتها للإفراج فوراً عن معتقلي نشطاء المجتمع المدني، الذين صعدت الرياض من حملة اعتقالاتها ضدهم.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد نأى بنفسه عن الأزمة الخليجية وحصار قطر طيلة 4 أشهر من بدايتها، حتى نوفمبر 2017 عندما أطلق الزياني أول تصريح له فيه ما وصفها بالهجمة الإعلامية التي قال إن وسائل إعلام قطرية تشنها ضد مجلس التعاون وأمانته العامة، وهو ما اعتبر حينها مؤشراً على التأثير  دول الحصار عليه، مؤكداً أن "حل الأزمة بيد قادة دول المجلس".

وتشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد، حيث اعتقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.

كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات أمثال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.

وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.