وكالات-

دافع الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، عن إعلام بلاده، قائلاً إنه "لم يقم باستدراج" جمال خاشقجي؛ وذلك رداً على وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي هاجم الإعلام القطري.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ عبد الرحمن بن حمد، في حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخميس.

وقال: "لم يقم الإعلام القطري باستدراج الشهيد جمال خاشقجي، ولم يكن الإعلام القطري من قال إن خاشقجي خرج من القنصلية بعد دقائق، ولم يكن الإعلام القطري هو من قام بتقطيع جثة الشهيد بعد قتله، ولم يقل الإعلام القطري إنه توفي نتيجة شجار بعد ذلك!".

وختم الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام تغريدته قائلاً: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

لم يقم الإعلام القطري باستدراج #الشهيد_جمال_خاشقجي، ولم يكن الإعلام القطري من قال إن خاشقجي خرج من القنصلية بعد دقائق، ولم يكن الإعلام القطري هو من قام بتقطيع جثة الشهيد بعد قتله، ولم يقل الإعلام القطري أنه توفي نتيجة شجار بعد ذلك!
(إذا لم تستحِ، فاصنع ما شئت) pic.twitter.com/M88meuhK7h

— عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) November 15, 2018

وكان الجبير قال في مؤتمر صحفي عقب إعلان النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيق بقضية خاشقجي: "فيما يتعلق بالإعلام التركي والإعلام القطري، أعتقد أنه كانت هناك حملة شرسة موجهة ضد المملكة العربية السعودية، وما زالت قائمة، وهذا الشيء مؤسف".

واستطرد الجبير مبرراً قوله: "لأن الموضوع جريمة، ويتم التعامل معه عن طريق القضاء، ومن ارتكب أخطاء ومن ارتكب هذه الجريمة ستتم محاسبتهم ومعاقبتهم بموجب الأنظمة والقوانين الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف محاولة تسييس هذا الأمر أو محاولة خلق فوضى حول هذا الأمر".

وأعلنت النيابة العامة في السعودية، الخميس، أن الآمر باستعادة (خطف) خاشقجي هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري)، والآمر بقتله هو "قائد المهمة"، الذي لم تسمه.

ولم تعلن السعودية عن الآمر من الجهات العليا بقتل خاشقجي، في الوقت الذي تشير به جميع الآراء والأدلة إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأمر بقتله؛ لتورط مقربين منه في القضية، وفق التحقيقات النيابية الرسمية للمملكة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة، شلعان الشلعان، أن هناك خمسة متهمين متورطين بجريمة قتل الصحفي السعودي، مطالباً بإعدامهم.

واعترفت السعودية، بعد 18 يوماً من النفي، بأن خاشقجي قُتل بمبنى قنصليتها في إسطنبول عمداً يوم 2 أكتوبر الماضي، متهمةً فريقاً مؤلفاً من 18 شخصاً بارتكاب الجريمة، وأقالت اثنين من كبار المسؤولين السعوديين، وهما: سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري.