متابعات-

تراجعت وزارة الخارجية السعودية بعد تجاهلها المقصود لدولة قطر، ونشرت "إنفوجرافيك" ثانياً يبيّن محطات قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، وأدرجت به القمم التي عُقدت بالدوحة، عقب إغفالها في رسم سابق، بمناسبة القمة الخليجية.

وجاء رسم الـ"إنفوجرافيك" الثاني، أمس الأحد، تحت عنوان "خطوات فاعلة نحو التكامل الاقتصادي شهدتها قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وأدرجت به قمتين عُقدتا في الدوحة.

وأشارت الخارجية السعودية في الرسم إلى القرارات التي اتُّخذت في قمّتي الدوحة عامي 1989 و2007.

#إنفوجرافيك_الخارجية | خطوات فاعلة نحو التكامل الاقتصادي شهدتها قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية pic.twitter.com/2IB7PCAIuh

— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) December 9, 2018

ويأتي الإنفوجرافيك الجديد بعد تعمّد السعودية تغييب الوجود القطري بأكثر من موقف خلال القمة الخليجية الـ39، التي عُقدت بالرياض مؤخراً، بالإضافة لمحاولة تغييبها من المشهد الخليجي عامة.

واستعرض "الإنفوجرافيك" السابق لوزارة الخارجية السعودية، الذي حمل عنوان "محطات من مسيرة مجلس التعاون الخليجي"، عدداً من القمم الخليجية التي عُقدت في عواصم خليجية مختلفة، لكنه أغفل القمم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

ونُشر "الإنفوجرافيك" الأول ثم الثاني في أقل من 24 ساعة.

#إنفوجرافيك_الخارجية | محطات من قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981#القمة_الخليجية_الـ39 pic.twitter.com/QGxh2LGwFH

— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) December 9, 2018

وجدير بالذكر أن قطر احتضنت 6 قمم خليجية؛ منذ العام 1983 وحتى عام 2014.

قمم قطر

وفي استعراض بسيط للقمم الخليجية التي استضافتها قطر، يتبين من خلال البيانات الختامية أنها كلها كانت محطات فارقة في مسيرة مجلس التعاون؛ نظراً لأهمية القرارات التي كانت تخرج بها، ومساهمتها بشكل كبير في تعزيز التعاون والتلاحم بين دول التعاون على مستوى القادة والشعوب الخليجية.

ست قمم احتضنتها العاصمة القطرية، آخرها كانت في ديسمبر 2014، وجرت فيها المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي.

وأيضاً تمت الموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، معتمدين إنشاء "قوة الواجب البحري 81 الموحدة"، واعتماد "إعلان حقوق الإنسان" لدول الخليج العربية.

أما أول قمة احتضنتها الدوحة فكانت في نوفمبر 1983، وقد أعلن المجلس في ختامها الوقوف صفاً واحداً خلف منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وشددت هذه القمة أيضاً على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى.

القمة الثانية التي احتضنتها قطر كانت في عام 1990، وهي ما عرفت بقمة "التضامن مع الكويت"؛ بعد غزوها من قبل العراق.

هذه القمة قررت تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء لتنظيم جولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية، وغيرها من الدول ذات الأهمية؛ لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي الرافض لغزو العراق للكويت، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

القمة الثالثة التي تعقد في قطر كانت في ديسمبر 1996، وقد حمل بيانها الختامي عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس.

أهم هذه القرارات كان تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء، وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق القادة الخليجيون على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس، وصولاً إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها. 

وفي ديسمبر 2002، كانت المرة الرابعة التي تستضيف بها قطر القمة الخليجية، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار "قيام الاتحاد الجمركي" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الأول من يناير 2003.

القمة الخامسة التي احتضنتها قطر كانت في ديسمبر 2007، وهي الدورة التي شهدت ميلاد "السوق الخليجية المشتركة".