متابعات-

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، مجددا على الأزمة الخليجية مع قطر، معتبرا أن الدوحة لا تريد التراجع عن سياساتها.

وكتب "قرقاش"، على "تويتر" الثلاثاء: "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها"، مضيفا: "أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها".

وتابع: "أما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر".

وزاد: "هذه رسالة لاهاي"، بحد زعمه.

أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2019

وتلقى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير "خليفة بن سلمان آل خليفة"، الإثنين، في أول اتصال من مسؤول بحريني منذ الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول الحصار (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو/حزيران عام 2017.

وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، قبل أن توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول الحصار، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهمت الإمارات قطر، أمام محكمة العدل الدولية، بـ"بث أكاذيب"، ودعم "جماعات إرهابية"، و "مفاقمة" الأزمة الخليجية.

وتأتي تلك الاتهامات في إطار الدعوة التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية؛ الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، للمطالبة بحماية حقوق مواطنيها في ظل الحصار الذي تفرضه عليها الدول الخليجية الثلاث، ومصر.

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران 2018، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر، في شكواها، إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم، ورفضت حصولهم على التعليم والعلاج، والتقاضي في محاكم الإمارات.

وفي يوليو/تموز 2018، أمرت محكمة العدل الدولية الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، وردت أبوظبي بمطالبة محكمة العدل، في مارس/آذار الماضي، باتخاذ إجراء ضد قطر، متهمة اياها بـ"عرقلة جهودها" لمساعدة المواطنين القطريين.