ملفات » الخلافات القطرية الخليجية

مسؤولة قطرية تدحض مزاعم أكاديمي إماراتي

في 2019/06/12

متابعات-

قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، إن علاقة بلادها مع "شقيقتيها"؛ دولة الكويت وسلطنة عمان، في أفضل حالاتها، مشددة على أن كل ما فعله حصار دولة قطر هو زيادة أزمات منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخاطر، خلال مقابلة مع برنامج "ساعة خليجية" على إذاعة "مونت كارلو" الدولية، مساء الثلاثاء، والتي جمعتها بالأكاديمي الإماراتي الذي سبق أن شغل منصب مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن هناك في الخليج أصواتاً أخرى رفضت أن تنضم إلى موقف الدول المحاصرة لقطر.

وأقر "عبد الله" بأن الأزمة الخليجية أحدثت تصدعاً في البيت الخليجي، قائلاً: "الحصيلة الأولى تصدع البيت الخليجي، وهو أمر لا نختلف عليه، والثانية التعاون الخليجي يمر بأسوأ سنواته خلال السنتين الماضيتين، والحصيلة الثالثة أن قطر بعد عامين تسير في طريقها وتدير ظهرها للخليج".

واتفقت الخاطر  مع "عبد الله" في أول نقطتين، لكنها عارضته في الثالثة قائلة: "النقطة الأولى تصدع البيت الخليجي والثانية توقف التعاون الخليجي"، قائلة: "لعله نشر كتابه لحظة الخليج ولا أدري ما الذي تبقى من لحظة الخليج.. السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي تسبب في أول نقطتين؛ ألا وهما تصدع البيت الخليجي ووقف التعاون الخليجي؟".

وتهرب عبد الله من السؤال حول المتسبب في الأزمة الخليجية، لتقول الخاطر: "أظن أنها دول خليجية هي التي اختارت حصار قطر، وهي ليست كل دول الخليج، فنحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، هذه الدول التي بدأت هذه العملية من فراغ حاصرت قطر، وطردت القطريين، وتسببت في تفريق الآلاف من الأسر والإسهام بشكل هيكلي في زعزعة البيت الخليجي".

ونفت المسؤولة القطرية أن تكون بلادها قد أدارت ظهرها للخليج، مشيرة إلى أنه لا يمكن اختزال موقف الخليج في مواقف الرياض وأبوظبي والمنامة.

وفيما يتعلق بالقمم الثلاث التي عقدت بمكة المكرمة أواخر مايو الماضي، قالت الخاطر: "نحن اختلفنا مع بياني الجامعة العربية ومجلس التعاون، ولم نختلف مع بيان التعاون الإسلامي".

وأوضحت أن "دولة قطر ترى أن البند الوارد في بيان مجلس التعاون الخليجي حول أن العلاقات بين دول الخليج كأحسن ما يكون هو بند مخالف للحقائق"، مضيفة: "عندما ترفض مناقشة الأزمة الخليجية وإنكارها بالكامل فهناك إشكال في التعامل مع الأزمة الخليجية".

وأشارت الخاطر إلى اعتراض العراق على بيان الجامعة العربية في قمم مكة، موضحة أن كلمات الرئيس العراقي كانت كاشفة عندما قال إن "أمن المنطقة لا يعني أمن عاصمة أو عاصمتين في المنطقة".

وتساءلت: "من الذي أعطى الحق للرياض ولأبوظبي أن يختطفا الأجندة العربية والأجندة الخليجية لحسابهما؟"، مشيرة إلى أنه "مضى عامان ولم ترد الأزمة الخليجية على أجندة مجلس التعاون، فلماذا الكيل بمعايير مختلفة؟".

كما أكدت الخاطر أن دول الحصار لم تستطع إقناع أي دولة أخرى في العالم بوجهة نظرهم واتهاماتهم لدولة قطر، قائلة: "علاقتنا مع العالم كأحسن ما يكون؛ مع الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وغيرها".

وأضافت: "لو كانت الاتهامات التي يكيدونها لقطر حقيقية لكانت تلك الدول أول من سارع بتلك الإجراءات، والحقيقة أنهم كانوا يقنعون أنفسهم بذلك".

وقالت الخاطر: "لنتذكر أن السيد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي حينها، كان في الدوحة قبل أسابيع من الأزمة الخليجية، فلماذا لم يذكر أياً من هذه المسائل؟ كما أن الملك سلمان نفسه كان في الدوحة قبل الأزمة بـ 6 شهور فلماذا لم تطرح هذه القضايا؟".

"مراراة" للإنسان القطري

وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للأزمة الخليجية أكدت الخاطر أن "الإنسان القطري يشعر بقدر كبير جداً من المرارة، فيا ليتهم تركوا الأزمة بين الحكومات، لكن لم يتركوها بين الحكومات وأصبح في كل بيت قطري قصة، فإما أسرة تشتتت، وإما شخص طرد من بيت الله الحرام، وإما شخص لديه مصالح اقتصادية أو غيرها كتعليم أو دراسة أو غيره".

وقالت في هذا الصدد: "لا شك أن هذا الصدع أثر على النسيج الخليجي، وكل ما نخشاه أن جيلاً يكبر في الخليج ولم يسمع كلمة "خليجنا واحد"، ولكن يكبر على صدع هذه الأزمة"، مشيرة إلى "تواجد مواطنين إيرانيين في الإمارات رغم تصاعد الخطاب بين الرياض وأبوظبي وطهران".

واستغربت الخاطر من استخدام مصطلح "التباكي" لنقد قطر، رغم أن الحديث يدور عن خروقات حقوق الإنسان ليس فقط لمواطني قطر ولكن لمواطني دولهم، وإذا كان يعتبر أن المطالبة الحضارية بالحقوق تباكياً فهو تعريف غير دقيق.

كما فندت تناقضات دول الحصار، مشيرة إلى أن "الإمارات قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية للسماح لبضائعها بالدخول لدولة قطر، رغم أن بضائعها مسموح لها بالدخول، فهم يتحدثون عن المقاطعة ويسعون في الوقت نفسه عبر المؤسسات والمنظمات الدولية لإعادة العلاقة".

وتساءلت الخاطر : "أين استغلال قطر للأزمة الإنسانية عندما تكون آلاف الأسر مشتتة ومنها مواطنو دول الحصار؟"، قائلة: "لا نريد منهم التفكير في مواطني دولة قطر وإنما نريد التفكير في مواطني دولهم".

وقالت: "إذا كان مواطنو دولهم لا يعنون لهم الكثير فهذا خيارهم، ولكنهم في دولة قطر يعنون لنا الكثير والكثير والكثير .. وحق مواطن واحد في دولة قطر سنظل نطالب به إلى أن يحصل عليه".

وفيما يتعلق بتناقض دول الحصار بين التنسيق الأمني مع قطر واختيار المقاطعة في المسائل الإنسانية، تساءلت الخاطر: "كيف يكون هناك لجان فنية عسكرية تلتقي لكن ليس هناك تنسيق في مجال لم شمل الأسر؟".

وأضافت: "نريد منهم أن يحددوا ما هي مجالات المقاطعة وما هي مجالات التنسيق بشكل واضح"، مشيرة إلى أن "المجال الوحيد الذي تنشط فيه دول مجلس التعاون، ومنها دولة قطر ودول الحصار، هو مكافحة الإرهاب، وهي نفس التهمة التي تكال لدولة قطر!!".

وأوضحت أن "مركز الرياض لمكافحة الإرهاب اجتمع مرتين في مارس ومايو 2018، وقطر كانت جزءاً منه، وفي البيان الختامي كان هناك ثناء على جهود دول مجلس التعاون، وفي الكلمات التي ألقيت كان هناك ثناء لدور دولة قطر في هذا المجال"، متساءلة: "كيف يتهمون دولة قطر بالإرهاب، ثم يتعاونون معها في مكافحة الإرهاب؟".

تناقض بشأن "الإخوان"

وحول اتهامات دول الحصار لقطر بدعم الإخوان المسلمين، شددت المتحدثة باسم الخارجية قائلة: "قلنا مراراً وتكراراً إننا لا ندعم الإخوان المسلمين"، مفندة تناقضات دول الحصار في هذا الأمر قائلة: "للإخوان المسلمين تمثيل في عدد من الدول العربية، أليس تناقضاً أنهم يحاصرون دولة قطر بناء على فرضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتهم مع هذه الدول ممتازة؟"، متسائلة: "لماذا لا نرى هذا الموقف مع تونس وليس خافياً على أحد أن هناك تمثيلاً للإخوان المسلمين، وفي المغرب وفي دول خليجية أخرى؟".

وتساءلت: "من هم الإخوان المسلمون المصريون الذين يعيشون في قطر؟"، موضحة أن "الدكتور يوسف القرضاوي مواطن قطري من 40 عاماً، فهل المطلوب منا التعامل معه خارج الإطار القانوني؟"، مشيرة إلى أنه "سبق تكريمه في الرياض وأبوظبي".

وأشارت إلى أن "دول الحصار لديها حالة من التناقض يحركها شعور غير حقيقي بالخطر"، مدللة على ذلك بأنهم "يتعاونون مع جماعات إسلامية في اليمن مثلاً ويتراجعون عن ذلك".

ومنذ 5 يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على دولة قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أن هدف الحصار هو النيل من سيادتها.