متابعات-

رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الدعوى التي رفعتها الإمارات بشأن مطالبة قطر بسحب شكواها ضد أبو ظبي أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.

وذكرت مصادر إعلامية من داخل الجلسة في لاهاي، أن المحكمة الدولية رفضت شكوى تقدمت بها الحكومة الإماراتية ضد قطر، وتضمنت طلباً لاتخاذ إجراءات فورية ضدها.

وأوضحت أن الدعوى التي تضمنت 4 مطالب إماراتية رفضت جميعها بواقع 15 صوتاً مقابل واحد.

وفي أول تعليق من الدوحة، قال وكيل دولة قطر لدى المحكمة الدولية، محمد الخليفي: إن "الطلب الإماراتي لم يكن منطقياً".

وأضاف: "للقضية عدد من المراحل القادمة وسنقدم دفاعنا المتعلق بالتعويضات قريباً"، مؤكداً: "سنواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها".

وأعرب الخليفي عن توقعه بأن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل.

وشهدت مدينة لاهاي التي تضم مقر العدل الدولية، بداية مايو الماضي، أولى جلسات المحكمة للنظر في الشكوى الإماراتية.

وتتضمن الشكوى مطالبة من أبو ظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، إضافة إلى مطالب أخرى.

وكانت العدل الدولية قضت في 23 يوليو الماضي بأن الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ 5 يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت الدوحة في يونيو 2018 بدعوى أمام المحكمة بسبب ارتكاب أبو ظبي تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة.

وألزمت المحكمة، أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت بفعل حصار قطر، إلى حين البت في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات ضد  القطريين في الإمارات.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.

كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك.

وأُلزمت الإمارات أيضاً بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

ويتواصل حصار الثلاثي الخليجي (الإمارات والسعودية والبحرين) ضد قطر، منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت تلك الدول علاقاتها مع الدوحة بزعم "دعمها الإرهاب".

لكن قطر ترفض بشدة تلك المزاعم، مؤكدة أنها محاولة من دول الحصار للسيطرة على قرارها السيادي.