الخليج أونلاين-

أكدت مملكة البحرين عبر تلفزيونها الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، صحة التسجيلات التي أوردتها قناة "الجزيرة" عبر برنامج "ما خفي أعظم"، والتي تناولت شهادات من شخصيات تابعة لتنظيم القاعدة تؤكد علاقتها مع النظام الحاكم في البحرين من أجل تنفيد عمليات اغتيال ضد معارضين شيعة داخل الأراضي البحرينية.

ففي الوقت الذي نوّهت فيه وكالة الأنباء البحرينية، صباح اليوم، بأن التلفزيون البحريني سيبث تقريراً خاصاً يرد فيه على ما أوردته قناة "الجزيرة"؛ تفاجأ المتابعون بأن التقرير يؤكد من حيث المبدأ صحة التسجيلات، إلا أنه حاول التشكيك بدوافع قيام الشهود بتسجيلاتهم.

وأورد تقرير تلفزيون البحرين، الذي بث في الثامنة من مساء الأربعاء، وتابعه "الخليج أونلاين"، تأكيداً بأن التسجيلات تعود للعام 2011، وتقف وراءها مجموعة "إرهابية" تمت محاكمتها عام 2004، وقالت في نص تقريرها: "أقرت المجموعة بأنها أعدّت التسجيلات من أجل استخدامها إعلامياً ولتكون ورقة ضغط".

التلفزيون حاول التقليل من شأن الشهادات عبر جلب أحد الأشخاص الذين ظهروا في برنامج الجزيرة (القيادي في تنظيم القاعدة محمد صالح)، والذي كان يفترض ان يكون رئيس خلية الاغتيالات، وكشف في شهادته عن لقائه بممثلين عن ملك البحرين وما دار به من طلب لتنفيذ عمليات ضد معارضين شيعة.

القيادي في "القاعدة" محمد صالح حرص في بداية حديثه على الدفاع عن نفسه بأنه ليس له علاقة بقناة الجزيرة أو أي اتصال معها، مشيراً إلى أن التسجيلات لم يكن المقصود منها الوصول إلى قناة "الجزيرة".

وأضاف في تصريحه المسجل عبر تلفزيون البحرين: "بالنسبة لموقع التسجيل (تسجيل الشهادات وتفاصيل لقائهم مع ضباط مخابرات مندوبين عن الملك حمد) حصل في البحرين في 2011، وبالتحديد في مدينة حمد، بمنزل هشام البلوشي وجمال البلوشي، بحضور الإخوة أنا (محمد صالح)، وجمال البلوشي، وهشام البلوشي، ومحيي الدين خان، وبسام العلي".

وزعم صالح أنه تم اتفاق في موضوع هذه التسجيلات "لتشكل ورقة ضغط على الجهات الأمنية حتى لا نتعرض مرة ثانية إلى ضغوطات أو محاولات قبض"، حسب ادعائه. وذكر معلومة اتهامية مجهولة المصدر قال فيها إن التسجيلات التي نشرت ما سرّبت إلى الجزيرة إلا بـ"مقابل مادي".

وعن موضوع تكليفه بتنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين شيعة وجلب أسلحة من السعودية، قال صالح: "ليس هناك أي تكليف، وسبب ذكر هذا التكليف هو إضفاء قوة إعلامية على الموضوع"، مؤكداً في الوقت ذاته صحة أسماء الضباط، قائلاً إنهم كانوا يحققون معه.

وكان برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يبث على قناة الجزيرة، كشف يوم الأحد الماضي، عن علاقات سرية سعت المخابرات البحرينية إلى تكوينها مع تنظيم "القاعدة"، لاستهداف رموز المعارضة في البلاد.

القيادي بتنظيم القاعدة في #البحرين محمد صالح: طلب مني مسؤولو جهاز الأمن الوطني قيادة خلية لاغتيال رموز من المعارضة الشيعية في البحرين عام 2003 على رأسهم عبد الوهاب حسين وآخرون #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار pic.twitter.com/2aCa67qx30

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 15, 2019

وتناول التحقيق الذي عرضته قناة "الجزيرة" شهادات حية وتسجيلات تعود لعام 2011، تفضح علاقة سرية بين المخابرات البحرينية وقيادات في "القاعدة"، لاستهداف رموز المعارضة وشيطنتها، وتنفيذ أجندة سياسية داخلياً وخارجياً.

وقال العضو في التنظيم، محمد صالح، في شهادته للبرنامج الاستقصائي: "نسجل شهادتنا لتكون حمايةً لنا من جهاز الأمن الوطني البحريني، الذي قد يضحي بنا أو يلفِّق لنا أي تهمة".

وأضاف: "اتصلت بي قوات أمن الدولة وأعلموني بأن الملك يريد مني أن أواجه الرافضة والشيعة، وتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات المعارضة، وأبرزهم عبد الوهاب حسين، ورموز الشيعة".

وبيّن "صالح" أنه أُعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات من خلال التواصل مع قيادات "القاعدة" في المملكة العربية السعودية لجلب الأسلحة، مشيراً إلى أنه اعتُقل على الجسر الرابط بين الرياض والمنامة، وتم التحقيق معه في سبب جلب الأسلحة.

ولفت إلى أنه "عاد إلى البحرين بعد إطلاق السعودية سراحه، وكان في استقباله ملك البحرين شخصياً، ووعده بالتعويض عن الظلم الذي وقع عليه خلال اعتقاله بالسعودية".

ووثَّق مُعِدُّ التحقيق أن "ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) تدخَّل شخصياً من أجل أن تفرج الرياض عن محمد صالح، قائد الخلية المكلفة بتنفيذ الاغتيالات".

وكشف أيضاً أنه أخبر السفارة البحرينية من مقر سجنه في السعودية بأن "على حكومة البحرين التدخل للإفراج عني وإلا فإنني سوف أكشف المستور فيما يخص الحصول على الأسلحة من السعودية".

وعرض البرنامج، لأول مرة، شهادة الضابط ياسر الجلاهمة، الذي أوكلت إليه الحكومة البحرينية مهمة قيادة القوة التي فضَّت اعتصام دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة، في مارس عام 2011.

وأكد الجلاهمة أنه لم يُعثر على أسلحة في "دوار اللؤلؤة" بالمنامة في أثناء فض الاعتصام، مستدركاً: "لكن لاحقاً عُرضت صور أسلحة بعد تعمُّد جهات أمنية بحرينية وضعَها".