متابعات-

اتهمت دولة قطر، السعودية بإخفاء مواطنين قطريين قسراً، أثناء دخولهم إلى المملكة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها تلقت معلومات موثقة حول اختفاء مواطنين قطريين قسراً في المملكة العربية السعودية.

وأضافت، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا": إنها "تلقت معلومات موثوقة عن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاماً، وابنه عبد الهادي، البالغ من العمر 17 عاماً، في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي، يوم الخميس 15 أغسطس 2019، والمعلومات الواردة تفيد بأنهما اختفيا قسراً في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما وإخفاؤهما في مكان غير معلوم".

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين. #قنا pic.twitter.com/v7owWASv9Z

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2019

كما دانت اللجنة "الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، الذي يخالف المواثيق الدولية والإقليمية، خاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان".

وذكرت أن السلطات السعودية "انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية".

كما حمّلت قطر، السعودية "كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبد الهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية"، مطالبة بـ"بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما".

وليست هذه المرة الأولى التي تحتجز فيها السعودية مواطنين قطريين، حيث سبق أن اعتقلت عدداً منهم.

وفي يوليو الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إفراج السلطات السعودية عن مواطن قطري محتجز لديها منذ العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الرياض أفرجت عن المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، المعتقل لديها منذ 21 أبريل 2018، بعدما كانت حرمته من أبسط حقوقه، "حتى من الاتصال بأسرته".

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، منذ يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أن هدف الحصار هو النيل من سيادتها.