متابعات-

وصفت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في قطر البيان الذي أصدرته السعودية بشأن أزمة الحصار بأنه "محاولة لتضليل الرأي العام".

وقالت اللجنة في بيان لها، الأحد، إن البيان السعودي "يقدم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب، فضلاً عن إيهام الرأي العام المحلي والعالمي بأن الرياض عالجت الانتهاكات الناجمة عن الحصار".

وأضاف البيان: "إنه في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية، ورفع الانتهاكات، وتعويض الضحايا جراء الحصار؛ أصدرت السعودية بياناً، أمس، يحاول تضليل الرأي العام العالمي بشأن الحصار المفروض على قطر وتبعاته الإنسانية".

محاولة فاشلة

كما اعتبرت اللجنة القطرية ما تقوم به السلطات السعودية "محاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر".

وأشارت إلى أن "سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تجدي نفعاً للسلطات السعودية، ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم".

وتابعت: "منذ بدء الحصار  قمنا بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، ولم نتلق أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير على حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية".

عقوبات أحادية

وأكدت اللجنة أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب "هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت، وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث إن أغلب الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة".

وفي خطوة لاختبار صدق التصريحات السعودية، طالبت اللجنة الرياض بالسماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة السعودية لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية، والموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان لزيارة السعودية؛ للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار.

كما دعت الرياض إلى "الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقاً للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار"، معتبرة أن احترام حقوق الإنسان "يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله".

وكانت السعودية أصدرت، السبت، بياناً مطولاً نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يتناول تفاصيل أزمة حصار قطر، ويحتوي على عدد من الخطوات، التي قال البيان إن المملكة قامت بها للتخفيف على الشعب القطري، سواء في الأسر المشتركة أو في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة.

وأضاف البيان السعودي أن "حل الأزمة لن يكون دون الاستجابة لمطالب الدول الأربع، ووفقاً للجهود الكويتية، وفي إطار مجلس التعاون الخليجي".

وتعيش العلاقات الخليجية وسط أزمة حادة بدأت منذ يونيو 2017؛ حين فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ إذ يتهم الرباعي الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتقول إن الحصار محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.