عماد حرب | المركز العربي واشنطن دي سي -

ظهر حديث يغلفه الأمل عن ذوبان الجليد في أزمة الخليج العربي، الذي بدأ في يونيو/حزيران 2017، في أعقاب سلسلة من التطورات بين طرفي النزاع، الكتلة التي تضم البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضد دولة قطر.

وبانضمام مصر كشريك متحمس من خارج الخليج للكتلة، تحت مسمى "اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب"، اتهمت المجموعة قطر بدعم الإرهاب والوقوف مع إيران ضدها، وقطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع الإمارة الخليجية الصغيرة، وفرضوا حصارا بريا وجويا وبحريا عليها.

وفشلت الجهود الكويتية والأمريكية في إيجاد حل وسط للأزمة؛ لأن دول الحصار أصرت على أن تعالج قطر مجموعة من 13 طلبا قبل أن تفكر في استئناف العلاقات مع الدوحة وإنهاء حصارها ومقاطعتها للبلاد.

ولا تحتمل الأمور المزيد من التأخير قبل أن يتحقق تخفيف التوترات واستئناف العلاقات بشكل كامل، وأن يسود من جديد الاحترام بين جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي في وقت قريب بما فيه الكفاية.

فالخليج، والمنطقة ككل، اليوم على حافة فجوة عميقة وخطيرة لا يمكن سدها دون بذل جهود جماعية في إطار من الالتزام من قبل جميع أعضاء المجلس وغيرهم في المنطقة، ويجب ألا تسمح شعوب المنطقة بعد الآن لاختلافات النخبة بتهديد رفاههم وأمنهم ومستقبلهم، خاصة أن هذا الخلاف لم ينتج عنه سوى العداوات الدائمة وعدم الاستقرار المستمر والحكم السيئ والفرص الضائعة.

لكن في حين أن العلامات الإيجابية لذوبان الجليد قد تكون وفيرة، يحتاج من يسعون إلى ذلك إلى معالجة الصعوبات التي تعترض طريق تحقيق علاقات أكثر دفئا.

علامات إيجابية عن ذوبان الجليد

وكانت هناك علامات مشجعة على أن الأطراف تقترب من حل الأزمة؛ أولا، حضر رئيس الوزراء القطري "عبدالله بن ناصر آل ثاني" اجتماعا طارئا لمجلس التعاون الخليجي في شهر مايو/أيار الماضي في مكة، لمناقشة المخاوف الأمنية الجماعية في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط وخطوط أنابيب النفط في السعودية، وكانت تلك الزيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول قطري إلى أي من الدول الـ3 منذ بدء المقاطعة والحصار.

ثانيا، قيل إن وزير الخارجية القطري، "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، قد قام بزيارة غير معلنة للمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تؤكد الحكومة السعودية والقطرية ولم تنفيا بوضوح التقارير، ما يشير عمليا إلى بعض الأعمال الدبلوماسية التي جرت عبر القنوات الخلفية.

وتوجد الكثير من الحجج السياسية والاقتصادية التي يمكن اعتبارها أساسا منطقيا لذوبان الجليد في العلاقات الخليجية، وتبرر الأمل في أن تكون قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة بمثابة الحلقة اللازمة لكسر الجليد بشكل كامل.

وبعد إنشائه بـ 38 عاما، لم يفقد مجلس التعاون الخليجي المبرر المبدئي لإنشائه ودعمه؛ حيث المزيج من الحذر الصحي بشأن أمن دولها ورفاهها الاقتصادي.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن سوى للتركيز فقط على العمل الجماعي الموحد أن يحافظ على ازدهار دول المجلس، الذي تم تحقيق الكثير منه منذ أن تم تصور المجلس لأول مرة في عام 1981.

ولقد أثبتت الأعوام القليلة الماضية، دون شك، أن موقف القادة الأفراد الطموح على حساب الآخرين قد جاء بسياسات حمقاء أدت إلى إضعاف تدريجي للجميع، ولا يمكن إنكار أن المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد تأخرت كثيرا.

عقبات مزعجة

وفي الوقت الذي تستعد فيه دول مجلس التعاون الخليجي للقمة في الرياض، والمصالحة المفترضة، لا تزال هناك علامات على أن التطورات الإيجابية لن تنهي الأزمة ببساطة وكأنها لم تكن.

وقد أكد "خليل جهشان"، من المركز العربي بواشنطن، على مجموعة من التحديات التي يجب مراعاتها في حل الأزمة، وهي الشكوك حول عدم تكرارها، وانعدام الثقة بين دول المجلس، وتضحيات قطر ببعض الاستقلالية.

ويضيف أنه ربما تكون العقبة الأكثر صعوبة هي التغلب على الرأي العام الذي تم حشده على جانبي النزاع، ولا شك أن شعوب الخليج قد تعرضت على مدى العامين ونصف العام الماضيين لسيل من الخطابات المعادية، خاصة من دول الحصار؛ بحيث لا يمكن لقادتهم أن يتراجعوا عن كل هذا فجأة.

وفي حين أن جمهور مختلف الملكيات الخليجية يتركون لقادتهم اتخاذ القرارات في هذا الأمر وغيره من الأمور، فلا يمكن أن يُتوقع منهم فتح صفحة جديدة واستئناف أعمال ما قبل يونيو/حزيران 2017 كالمعتاد.

وتوجد أيضا علامات سلبية قد تثير ما يمكن تسميته إحجاما أساسيا عن المصالحة بين أعضاء النخبة، رغم أن الجميع سيقبلون في النهاية ما سيقرره القادة في القمة المقبلة.

على سبيل المثال، عندما سُئل عن أخبار زيارة وزير الخارجية القطري للسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجاب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" أن المملكة لا تزال تنتظر أن تستجيب قطر لمطالب يونيو/حزيران 2017 الـ13، أي لم يتغير شيء.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ساعدت مجلة "عرب ويكلي"، وهي مطبوعة باللغة الإنجليزية تابعة لدولة الإمارات، على نشر تقرير أمريكي يميني زائف تم بثه في الأصل على قناة "فوكس نيوز" حول أن قطر كان لديها معرفة مسبقة بالهجمات على ناقلات النفط بالقرب من الإمارات في مايو/أيار، وألقى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" باللوم في تلك الهجمات على إيران.

وربما جاءت أحدث علامة سلبية في 2 ديسمبر/كانون الأول، مع الرفض السعودي والإماراتي للولاية القضائية لمنظمة الطيران المدني الدولي على الدعوى القطرية، التي ادعت أن دول المقاطعة قد مارست التمييز ضد المواطنين القطريين عندما فرضت الحصار الجوي.

ودافع الممثلون السعوديون والإماراتيون في منظمة الطيران المدني الدولي عن موقفهم بالقول إن قطر لم تتمسك بالتزامها بمكافحة "الإرهاب والتشدد"، وأن المسألة سياسية وليست تقنية؛ بمعنى آخر، لا تزال حكومتا السعودية والإمارات تعتقدان أن قطر مذنبة بتلك المخالفات والخيانة، وهي نفس الاتهامات التي وجهتها ضد الدوحة عندما بدأت الأزمة للمرة الأولى.

بالإضافة إلى هذه العوائق، توجد المطالب الأصلية الـ13 التي ينص أحدها على أن تنهي قطر أي علاقة لها بـ"الإخوان المسلمون"، التي تعتبرها دول الحصار منظمة إرهابية، ويطلب آخر من الدوحة إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية.

ومن المشكوك فيه أن تستوعب الدوحة ما تريده الرياض والمنامة وأبوظبي من كلا الأمرين، أولا لأنها ترى أن قضية جماعة "الإخوان المسلمون" مسألة محلية بحتة، وثانيا، لأن بناء القاعدة قد اكتمل بالفعل.

وتتعلق المطالب الأخرى بقطع العلاقات الجيدة مع طهران، وإغلاق جميع وسائل الإعلام، ودفع التعويضات، وتغيير تفضيلات السياسة الخارجية بشكل عملي، وقد تم رفض كل هذه المطالب من قبل قطر؛ لأنها تمثل تدخلا صريحا في شؤون البلاد في الواقع، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي.

مصالحة غير كاملة

وبالنظر إلى تبريرات المصالحة، والشكوك المحيطة بالشؤون الراهنة، والقضايا المعلقة، فمن المحتمل أن تشهد قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة مصالحة محدودة، تتجنب حل المشكلات الشائكة، فبعد كل شيء، من الصعب الاستمرار في إحباط جهود الكويت لإحداث ذوبان في جليد العلاقات بين دول المجلس، خاصة أن رئيس وزرائها، "صباح خالد الصباح"، أكد أن القمة ستحقق هذا الإنجاز.

كما أنه لن يخدم مصلحة أو صورة قطر إذا رفضت دعوة الملك السعودي "سلمان" لحضور القمة، في حين حافظت الدوحة على انفتاحها للتوصل إلى حل وسط منذ الأيام الأولى للأزمة الحالية.

لكن حتى كتابة هذه السطور، لم تعلن الدوحة ما إذا كان أميرها، "تميم بن حمد"، سيرأس وفد بلاده، أو سيسمح لرئيس وزرائه "عبدالله بن ناصر" بالذهاب بدلا منه، ومن المنتظر أن يشارك الأمير بنفسه.

ومع استمرار ظهور علامات على أنها ليست مستعدة تماما للتغاضي عن العلاقة مع "الإخوان المسلمون"، من المرجح أن تظل قضية تلك العلاقات مع الجماعة معلقة، وكذلك العلاقة مع تركيا.

واتخذت الإمارات موقفا صارما للغاية تجاه الجماعة وتلك الدولة، وتعهدت بتحدي نجاحاتها المتصورة في الصومال وليبيا وتونس ودول أخرى.

وقد يؤثر هذا الموقف سلبا على درجة نجاح القمة في الرياض، لكن في الوقت الحالي، قد تكون القيادة السعودية قادرة على كسر الجليد ببساطة مع قطر، بدلا من تحقيق تسوية كاملة.

وقد يكون هناك ما يبرر هذا الحد الأدنى؛ لأن قطر أعلنت أنها لن تعرض استقلالها للخطر، ولن تقبل باتفاق دون تأكيدات بأن الأزمة لن تتكرر.

أخيرا، يمكن أن تلعب إدارة "ترامب" دورا مهما في تمهيد الطريق لعلاقات أدفأ بين حلفائها الخليجيين، ويجب على الولايات المتحدة أن تُظهر مرة أخرى أنها محايدة في النزاع، وأن تهتم بالتعامل مع مجلس التعاون الخليجي ككل وليس كدول فردية.

وتعد العلاقات الأمريكية الثنائية مع دول المجلس مهمة، وقد شهدت توقيع اتفاقيات بشأن مبيعات الأسلحة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وتمويله، لكن المصالح طويلة الأجل للولايات المتحدة وحلفائها من دول المجلس يمكن خدمتها بشكل أفضل بالتركيز على العمل الجماعي، والتعاون الديناميكي، والالتزام بحماية الرؤية الأصلية لدمج جهود دول المجلس.