جيمس دورسي - أوراسيا ريفيو-

قد يسهم الغاز الطبيعي في رأب الصدع بين الحكومات الخليجية الغنية بالطاقة إذا اتفق التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تجاوز الخلافات مع الدوحة في وقت قريب.

ويمكن لمثل هذا السيناريو أن يقدم دول الخليج كجهات فاعلة رئيسية في صياغة مستقبل الطاقة في منطقة أوراسيا.

وقال وزير الخارجية القطري، "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن المحادثات السعودية القطرية "السرية" في الأسابيع الأخيرة ربما حولت أزمة الخليج من الطريق المسدود نحو محادثات مثمرة حول "رؤية مستقبلية فيما يتعلق بالعلاقات". ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الإمارات على استعداد هي الأخرى لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة.

ورغم ذلك، قد يكون مستوى التمثيل القطري في قمة الرياض مؤشرا على ضعف التقدم المحرز. فقد امتنع أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، عن حضور القمة الأخيرة، وهو ذات النهج الذي اتبعته الدوحة تجاه اجتماعات مجلس التعاون الخليجي منذ فرض المقاطعة ضدها في يونيو/حزيران 2017، التي جاءت كمحاولة لإجبار قطر على التماشي مع السياسات الإقليمية السعودية والإماراتية، وقبول الوصاية الفعلية لكلا الدولتين.

شبكة غاز إقليمية

ورغم ذلك، من المحتمل أن يفتح إنهاء المقاطعة الباب أمام إنشاء شبكة غاز إقليمية، في الوقت الذي تخطط فيه قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64%، ليصل إلى 126 مليون طن، بحلول عام 2027، في حين تخطط السعودية لاستثمار ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي لكي تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الغاز.

وسوف تيسر الشبكة خطط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لتنويع اقتصاد المملكة. وربما يكون لدى هذه الخطة فرصا أكبر للنجاح في ظل معاناة إيران من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، ما يصعب من نجاح جهودها للحفاظ على وضعها كمنتج رئيسي للغاز ومورد رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية.

وقد يكون الحديث عن بناء شبكة إقليمية أسهل كثيرا من الفعل، حتى لو نجحت دول الخليج في وضع نزاعها المنهِك وراء ظهورها. فمن المرجح أن تستغرق معالجة ندوب النزاع، الذي أثر على حياة الناس على جانبي الانقسام، الكثير من الوقت والجهد المبذول لبناء الثقة.

ولم تكن مثل هذه الثقة موجودة حتى قبل أزمة الخليج. فقد عارضت السعودية في البداية إنشاء خط أنابيب "دولفين" للغاز، وهو أول مشروع للغاز عبر الحدود في المنطقة، يربط قطر بالإمارات وسلطنة عمان.

واستمرت قطر في تزويد الإمارات بـملياري قدم مكعب من الغاز يوميا على الرغم من المقاطعة، والتي كان من الصعب على الإمارات استبدالها بالكامل.

ومن شأن إنهاء المقاطعة أن يعزز بشكل كبير الخطط السعودية التي أعلنتها في أوائل عام 2019 لإقامة شبكة للغاز الطبيعي مع الإمارات وعمان تمتد في النهاية إلى الكويت والبحرين والعراق والأردن ومصر، وربما فلسطين.

وتأتي التحركات المحتملة لتعزيز التعاون في مجال الغاز في الخليج مع ظهور شرق البحر المتوسط ​​كمنافس محتمل، لاسيما في الصادرات المستقبلية إلى أوروبا وآسيا والصين.

وشهدت المنطقة اكتشافات ضخمة للغاز في المياه من قبل (إسرائيل) وقبرص ومصر، ما حول العيون نحو المنطقة التي تحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وفقا لتقديرات عام 2010 الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

السعودية تحتاج إلى قطر

ويجادل خبراء الطاقة بأن الغاز القطري قد يساعد "بن سلمان" بدرجة كبيرة في ترشيد سوق الطاقة في المملكة، في وقت يلقي فيه تغير المناخ شكوكا على استدامة النفط.

وقدر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية أن السعودية قد استهلكت 900 ألف برميل من الوقود السائل للاستخدام الصناعي وتوليد الطاقة في عام 2017.

وقال "أندي كريتشلو" رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إس آند بي": "إن استبدال هذا النفط عبر الغاز الطبيعي قد يولد أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من عائدات التصدير الإضافية بأسعار السوق الحالية، وتعد قطر واحدة من أرخص الطرق للمملكة للتخلي عن النفط اللازم لتوليد الطاقة بالكامل".

وبينما قد تكون قطر على استعداد لمساعدة السعودية بمجرد رفع الحصار، فمن المؤكد أنها ستضمن عدم اعتمادها في صادرات الغاز على المملكة.

ويعد تنويع الصادرات أحد أعمدة استراتيجية القوة الناعمة لقطر التي ساعدت على حمايتها من آثار الحصار.

ولطالما اعتقد بعض المسؤولين القطريين أن السيطرة على احتياطيات الغاز القطرية كان الهدف الرئيسي للحملة السعودية الإماراتية.

نتيجة لذلك، من المحتمل أن تكون قطر متخوفة من خطط السعودية لتصبح لاعب غاز عالمي. وتمتلك المملكة رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تطويره.

وقال "أمين ناصر"، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، شركة النفط الوطنية السعودية، في وقت سابق من هذا العام، إنه يتوقع أن تستثمر المملكة على نطاق واسع في قطاع الغاز السعودي على مدى الأعوام الـ 10 المقبلة.

وتوقع "ناصر" زيادة إنتاج الغاز في المملكة من 14 مليار قدم مكعب قياسي إلى 23 مليار قدم بحلول عام 2030.

وقال "ناصر": "نحن نتطلع ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، ولكن لتحويل المملكة إلى مصدر للغاز ومنتجاته".

وأحدثت قطر سابقة منذ عام عندما قررت مغادرة أوبك، منظمة الدول المصدرة للنفط، للتركيز على صادراتها من الغاز.

وفي حديثه عن الأمر في ذلك الوقت، أوضح وزير الطاقة القطري "سعد الكعبي" سبب انسحاب الدوحة من المنظمة قائلا:  "نحن لا نقول إننا سنخرج من تجارة النفط، لكن نخرج من منظمة تديرها دولة".

وقال إن قطر غير راغبة في "بذل الجهود والموارد والوقت في منظمة نحن فيها مجرد لاعب صغير للغاية وليس لدينا رأي فيما يحدث".