متابعات-

قال وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن ما تحقق في طريق حل الأزمة الخليجية، هو فتح قنوات بين الدوحة والرياض، معربا عن أمل قطر أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع الإمارات والبحرين.

وفي حوار له مع فضائية "الجزيرة"، الإثنين، كشف الوزير القطري، إنه بلاده والسعودية "اتفقتا على المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أن "أبوابنا مفتوحة للحوار".

وأضاف أنه "منذ بداية حصار قطر قبل سنتين ونصف السنة، لم يكن هناك أي حوار، وكان هذا مطلب قطر الدائم، لمعرفة أسباب الأزمة الحقيقية، من أجل تجنب وقوعها مرة أخرى بالمستقبل، وإيجاد القنوات المناسبة للتعامل معها وحلها فيما لو تكررت مرة أخرى."

وتابع "بن عبدالرحمن": "كلا الطرفين القطري والسعودي، اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية المتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار، ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن".

وزاد: "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية".

ونوه بأن "الأزمة استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان، إلى حين نضوجها، والكشف عنها لشعوب المنطقة".

وقال الوزير القطري، إن "أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع، بما فيهم البحرين والإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن هي مع السعودية فقط".

وشدد على عدم وجود أي شروط للمصالحة، وقال إن "الشروط الـ13 الأولية (وضعتها دول الحصار) سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط، وهذه الشروط تنسجم تماما مع مبادئ قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه، وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى".

وردًا على سؤال، بشأن اتهام قطر بدعم "الإسلام السياسي"، نفى "بن عبدالرحمن" كل هذه المزاعم، وأكد أن بلاده دولة ولا تقيم علاقة مع الأحزاب أو الكتل السياسية، وإنما مع الدول وحكوماتها الشرعية.

وأضاف: "إذا حدث وفاز حزب الإخوان المسلمين ووصل إلى السلطة بالانتخابات، وبقرار من الشعب، فإن قطر لا يمكنها تجاهل التعامل معه، لأن قيادة الدولة تتبع لحزب معين".

وأشار إلى عدم وجود حزب للإخوان في قطر أو حتى أي حزب سياسي آخر.

وفي تقييمه للقمة الخليجية الأخيرة، أكد الوزير القطري، أنها لا تختلف كثيرًا عن القمم الخليجية التي جرت خلال فترة الحصار، وعبر عن أمله بأن تعقد القمة المقبلة بأوضاع أفضل بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالمنافع التي استلهمتها قطر من تجربة الحصار، شدد "بن عبدالرحمن"، على أن أي منافع لا يمكن أن تقاس بالأضرار الاجتماعية والأمنية التي ألحقها الحصار بمنطقة الخليج بشكل عام، لكنه أكد أن بلاده حققت منافع اقتصادية بعد الحصار من خلال التطور الكبير الذي طرأ على مجالات الصناعة والتجارة لديها.

غير أن الوزير القطري، شدد على خطورة الآثار التي أحدثها الحصار على النسيج الاجتماعي والتي طالت كل دول الخليج دون استثناء، وكذلك على الأمن الإقليمي للمنطقة والتحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، ف يوقت تنفي الدوحة هذه المزاعم، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.