متابعات-

أكدت دولة قطر أن البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تقريرها الذي يحمل عنوان: المملكة العربية السعودية – الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (DS567).

وقالت قطر في بيان لمكتب الاتصال الحكومي إن “هذه الادعاءات المزيفة تعد جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية“، موضحة أن “هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة العربية السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها”.

توصل الحكم إلى أن السعودية فشِلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية، ولا بد لها من أن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب “اتفاقية تربس”

يذكر أن الحكم توصل إلى أن السعودية فشِلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية، ولا بد لها من أن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب “اتفاقية تربس”.

وأوضح البيان: خلص تقرير لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى أنّ تذرع المملكة العربية السعودية باستثناء الأمن القومي لا يُبرر مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنيّة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس). بالإضافة إلى ذلك، استنتجت اللجنة في تقريرها أنّ “تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ بي آوت كيو لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها، وبالتالي، لا يُمكن التحجج بحماية هذه المصالح لتبرير التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المذكورة” (تقرير اللجنة، الفقرة 7.293).

بالرّغم من استنتاج لجنة فض النزاع بأن شَرط “الحالة الطارئة” – وهو أحد الشروط الضرورية للتذرع بالدفاع عن الأمن القومي بحسب اتفاقية “تربس” – كان موجوداً، فإنّ ذلك ناجمٌ عن سلوك السعودية، لا سيما قرارها بقطع العلاقات مع دولة قطر وتكرار ادعاءاتها المزيفة حول “الإرهاب والتطرف“. وقد خلصت لجنة فض النزاع إلى عدم تأييد الادعاءات السعودية، وذكرت في تقريرها: “تتحفظ اللجنة عن إبداء أي موقف – علنيّاً كان أو ضمنياً – إزاء أي من هذه الادعاءات، وأشارت اللجنة لرفض دولة قطر المطلق للادعاءات الصادرة عن المملكة العربية السعودية (تقرير اللجنة، الفقرتان 7.262 و7.263).

إن المملكة العربية السعودية هي الدولة العضو الوحيدة في منظمة التجارة العالمية التي رفضت المنظمة تذرّعها بالدفاع عن أمنها القومي في سبيل الهروب من التزاماتها (تقرير اللجنة، الفقرتان 7.294 و8.1 (c) (ii)).

لم تجِد لجنة فض النّزاع أي استثناء يبرر تقاعُس المملكة العربية السعودية في اتخاذ إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو (تقرير اللّجنة، الفقرتان 7.286 و7.288).

رأَت لجنة فض النزاع أن “المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءاتٍ أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع قناة بي إن من الحصول على الاستشارات القانونية في السعوديّة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها عبر رفع دعوى مدنية أمام المحاكم السعودية، الأمر الذي يتعارض مع المادتين 42 و41.1 من اتفاقية “تربس” (تقرير اللجنة، الفقرة 8.1(b)(i)).

خلص تقرير لجنة فض النزاع إلى أن “السعودية لم تتخذ أي إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو رغم الأدلة الّتي تؤكد تشغيل بي آوت كيو من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية، ما يؤكد أن السعودية تصرفت بطريقةٍ تتناقض مع المادة 61 من اتّفاقية “تربس” (تقرير اللجنة، الفقرة 8.1(b)(i)).

إلى جانب التقاعُس عن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو، انخرطَت السلطات السعوديّة في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض بي آوت كيو غير المرخصة لمباريات بطولة كأس العالم 2018

في الواقع، أشارت اللجنة إلى أنه “إلى جانب التقاعُس عن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو، انخرطَت السلطات السعوديّة في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض بي آوت كيو غير المرخصة لمباريات بطولة كأس العالم 2018″ (تقرير اللجنة، الفقرة 7.219).

استنتجت اللجنة أن “بي إن وأصحاب الحقوق الدوليين أرسلوا معلومات مفصلة مراراً وتكراراً إلى السلطات السعودية لإحاطتها بأنشطة القرصنة لبي آوت كيو، بالإضافة إلى مجموعة الدلائل الواسعة التي تؤكد تشغيل بي آوت كيو من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية” (تقرير اللجنة، الفقرة 7.219).

أشارَت لجنة فض النزاع في تقريرها إلى أن المعلومات المذكورة أُرسِلَت إلى وزارة الإعلام السعودية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ابتداءً من العام 2018، أي مع بدء أنشطة القرصنة من قبل بي آوت كيو. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم يتم تأسيسها حتى عام 2019.

لم تتلق بي إن أو أي من أصحاب الحقوق الدوليين أي مراسلات من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنوه بضرورة توجيه الشكاوى إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو إلى أي هيئة سعودية أخرى.

وختم البيان بقوله: “أصدرت السلطات السعودية بياناً أكدت فيه التزامها بـ“القيام بدورها” لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية. إذا كان هذا الأمر صحيحاً، يتوجب على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فض النزاع وتتخذ إجراءات تصحيحية على الفور. لكن للأسف، نستنتج من بيان السعودية بأنها لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم الذين توصلت إليهم اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي”.