متابعات-

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وجهت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وإلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي للدولة فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها "انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها"، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر "تصعيداً يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على قطر".

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الخروقات ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب البحرين لا يمكن السكوت عليه.

ودعت البحرين إلى "الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية".

وناشدت قطر في الرسالة، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق "لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

وفي الختام، أكدت الرسالة حرص حكومة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء الخرق بعد أيام من توقيف البحرية القطرية زروقاً بحرينياً دخل مياهها الإقليمية دون ترخيص بهدف الصيد، وأحالت طاقمه للتحقيق، وهو ما اعتبرته المنامة انتهاكاً لقوانين مجلس التعاون الخليجي.

وسبق أن أكدت قطر في أكثر من رسالة لمجلس الأمن أنها لن تسمح بخرق أجوائها أو مياهها الإقليمية، وذلك على خلفية انتهاكات مماثلة قامت مقاتلات إماراتية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعمل فيه الوسطاء على إنهاء الخلاف المستمر منذ يونيو 2017، عندما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مراراً واعتبرته محاولة للنيل من قرارها الوطني.