وكالات-

تضاربت أنباء عن قيام أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتحقيق في تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة والتي تتضمن مراسلات تمتد من عام 2014 حتى أيار/مايو 2017 وتكشف تفاصيل عن تواصل السفارة الإماراتية في واشنطن مع شركات علاقات عامة لتحجيم دور قطر الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسيا واتهامها، إلى جانب الكويت، بتمويل أعمال إرهابية، وكذلك في التحريض على تركيا وجماعة الإخوان المسلمين وحركة «حماس» الفلسطينية.

المعلومات الأخيرة كانت قد سبقتها تسريبات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» قبل أيام تؤكد مسؤولية أبو ظبي عن عملية قرصنة وكالة الأنباء القطرية وهو أمر كان مقصودا منه افتعال أسباب بدء الأزمة الخليجية التي تصاعدت بشكل مبرمج وسريع جدّاً لتتحوّل إلى حصار فعليّ لقطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات (+ مصر) مرفوق بمطالب تعجيزية تستهدف سيادة الدوحة السياسية والعسكرية والإعلامية.

بدت هذه التسريبات جبل ثلج يخفي تحته الكثير من الأسرار ولعلّ أكثرها إثارة كان الكشف عن مصالح شخصية لعائلة الرئيس الأمريكي في الحصار الممارس على قطر وذلك بعد أن تم إعلان خبر فشل صهر ترامب، جاريد كوشنر، في الحصول على قرض بقيمة نصف مليار دولار من قطر، التي لم تجد ركائز مالية كافية تسند هذا القرض، وهو ما أدّى إلى رفضه.

وإذا أضفنا ذلك إلى تكشّف أن كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترامب المقرّب إليه، ومندوبه الخاص إلى الشرق الأوسط، هو صديق مقرّب لوليّ عهد الإمارات محمد بن زايد وكذلك لسفيرها في واشنطن لوقعنا على صورة فاقعة من تقاطع المصالح الشخصية والضغينة على قطر مع التنسيق السرّي مع الإمارات بشكل يبدو تطبيقا لبعض أفلام المؤامرات السياسية الهوليوودية.

من جهة أخرى، فإن تسارع انكشاف هذه المعلومات يدلّ على انقلاب في اتجاه الريح السياسية (والاستخباراتية؟) في واشنطن، وهو ما يتناسب مع اتجاه الضغوط السياسية الكبيرة التي يتعرّض لها ترامب وطاقمه السياسي.

ويمكن، ضمن هذا الإطار، فهم النقاشات التي تجري في الكونغرس الأمريكي حاليّاً حول مطالب ضمّ الإمارات لقانون «جاستا» المتعلّق بتعويض ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، بعد أن كانت المملكة العربية السعودية هي الطرف الأول المستهدف، وذلك بدعوى أن اثنين من الانتحاريين الذين هاجموا برج التجارة العالمي في نيويورك، كانا من الإمارات.

وإذا كنا لا نتمنى للسعودية أو للإمارات أن تقعا تحت طائلة قانون «جاستا» أو غيره، وألا تخضعا لابتزازات ماليّة أمريكية، أو يتم تحميلهما مسؤولية مواطنيهم الذين قاموا بالهجوم (وخصوصاً بعد أن انتقمت أمريكا لما حصل بتدمير بلدين مسلمين وتغيير مجرى تاريخ المنطقة العربية)..

إننا، أيضاً، ما كنا لنتمنى لأبوظبي، أو للرياض، أن تكونا طرفاً في استعداء واشنطن على قطر، والتحريض على إخوانهم الخليجيين الذين تجمعهم العروبة والإسلام، لأن الدوائر، في النهاية، تدور على الباغي.