أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، صباح الأربعاء، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان اختار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وفيما يتعلق بمنصب وزارة الداخلية الذي كان يشغله ولي العهد السابق محمد بن نايف؛ فقد أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية.

وشملت الأوامر الملكية تعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وإعفاء ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

وأجرى الأمر الملكي تعديلاً على الفقرة "ب "من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

وبموجب التعديل فإن ملك السعودية القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز، فيما يعني أن الملك (لو كان من أحفاد الملك عبدالعزيز) لا يستطيع تعيين نجله وليا للعهد.

ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد، فيما تأتي هذه القرارات الملكية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ازمة كبيرة على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .

وكالات-