«بلومبيرغ»: ترجمة وتحرير شادي خليفة -

من شأن التغيير المفاجئ في خط الخلافة الملكية السعودية أن يحافظ على تأثير آل سعود على 31 مليون شخص، 70% منهم تحت سن الثلاثين. ومع ذلك، تعد خطوةً خطرة في سياق لعبة كبيرة جديدة تتكشف في الشرق الأوسط، تشترك فيها الولايات المتحدة وروسيا وكذلك اللاعبين المحليين.

عين الملك «سلمان» ابنه «محمد بن سلمان»، البالغ من العمر 31 عامًا، وليًا جديدًا للعهد. وهذا هو التعديل الثاني على خط الخلافة الذي يستفيد منه الوريث الشاب، وابن الملك المفضل. وفي العامين الماضيين، تم إسناد المسؤولية لـ «محمد بن سلمان» عن أهم محفظتين حكوميتين، الدفاع وصناعة النفط. وقد أجرى جولات دبلوماسية الشهر الماضي، حيث زار الرئيس «دونالد ترامب» في واشنطن، والرئيس «فلاديمير بوتين» في موسكو.

ويسعى الملك «سلمان»، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، بوضوح إلى تغيير أجيال القيادة، وربما التعديل على الأصولية الدينية بشكلٍ أقل قليلًا. وقد عمل «محمد بن سلمان» على ذلك. فقد قام، على سبيل المثال، بتجريد الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من سلطة القبض على الأشخاص. كما أنشأ هيئة ترفيه تنظم حفلات موسيقية (غير مختلطة)، وتحدث عن إعادة دور السينما في المملكة. بل حتى أنّه قد تم عرضٌ لكتابٍ هزلي، ويقال أنّ الرجال والنساء قد رقصوا في نفس قاعة العرض الكبيرة.

ويوجد لدى «محمد بن سلمان» أيضًا خطة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع السعودي، تسمى رؤية 2030، والتي تحدد أهدافًا محددة مع وعودٍ بتنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط. ولا يتضح حتى الآن إن كان سيستطيع التعامل مع مشكلة أنّ ثلثي القوة العاملة هم من العاملين في الدولة، لكن هذه الأنواع من الإصلاحات قد تخرج المملكة من حالة القرون الوسطى لتصبح أقرب إلى العالم الحديث، وتدعم أيضًا نفوذ الأسرة المالكة.

الكثير من الفوضى

غير أنّ «محمد بن سلمان» كان مسؤولًا حتى الآن عن المواقف السعودية الأكثر عدوانية في الشؤون الإقليمية، حيث ضحى بسياسة البلاد السابقة في محاولة التمسك بحصة سوق النفط. وفي عام 2015، عندما بدأ «بن سلمان» الهجوم السعودي على المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين تعتبرهم المملكة وكلاء إيرانيين، كان دعمه للولايات المتحدة كشريك للتحالف ضد تنظيم الدولة فاترًا. وجاءت العملية العسكرية بينما كان السعوديون يحاولون خنق صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة عن طريق ضخ النفط الخام بكثافة كبيرة وتقديم خصومات للعملاء. وبذلك وبطرقٍ أخرى، أوضح السعوديون أنّهم ضد قرار الرئيس «باراك أوباما» بإضعاف العقوبات ضد إيران في مقابل وعود للحد من برنامجها النووي.

ولم تمضي العملية اليمنية على ما يرام. ولا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء، ولا يوجد سلام في الأفق، وقد دُمرت المرافق الطبية، وهناك تهديدٌ مستمر بحدوث مجاعة. وعلى الرغم من أنّ السعوديين لا يزالون متورطين، إلا أنّ عدم نجاحهم العسكري يجب أن يُظهر لهم أهمية العمل دائمًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ومن خلال عكس «بن سلمان» للسياسة النفطية، ساعد منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة للوقوف على أقدامهم من جديد. ومع التحركات الأخيرة الأخرى، مثل الإعلان الكبير عن صفقة بقيمة 100 مليار دولار لشراء الأسلحة الأمريكية (التي قد تنفذ أو لا)، ساعد ذلك على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة، أو بالأحرى مع إدارة «ترامب». وبدون دعم «ترامب»، لم تكن المقاطعة التي بدأتها السعودية ضد قطر لتبدو أكثر من مغامرة سيئة.

ويحاول ولي العهد الجديد استخدام «ترامب» في دعم شن هجومٍ على الجيوب الإيرانية المتصورة في العالم العربي. وتعد هذه السياسة في حد ذاتها محفوفة بمخاطر الدخول في صراعاتٍ عسكرية، لكنّها تدفع «بوتين» وروسيا أيضًا بشكلٍ أكبر تجاه إيران.

وكان «بوتين» يحاول أن يبقى على مقربة من جميع اللاعبين في الشرق الأوسط. ويحتاج «بوتين» إلى الاستثمار، ويمكن لدول الخليج أن توفر البيئة المناسبة لإخراج روسيا من اعتمادها الكبير على النفط. لكنّه يحتاج أيضًا إلى دعم القوات البرية الإيرانية والمدعومة من إيران في سوريا، حيث يحاول تجنب وضع جنوده على الأرض في مساعيه لإنقاذ الرئيس «بشار الأسد».

وتعتبر روسيا ظاهريًا حليفًا للسعودية في أمر خفض إنتاج النفط، على الرغم من أنّها دعمتها في الغالب بالتدخلات اللفظية، ولم تخفض الإنتاج في الواقع. وهناك مشاريع استثمارية مشتركة قيد المناقشة، وإن لم يتحقق شيءٌ كبيرٌ منها بعد. وتسعى روسيا أيضًا للتوسط في الصراع اليمني ، وهو أمرٌ يحتمل أن يكون له قيمة بالنسبة للسعوديين وحلفائهم في الإمارات، حيث يرغبون في الخروج من تلك الحرب الميتة. لكن بعد ذلك، يتعين التعامل مع مصالح روسيا الخاصة في اليمن، حيث تريد أن ترسو سفنها الحربية هناك. وعلى نطاقٍ واسع، لا شيء من هذا يفوق التحالف العسكري المباشر مع إيران في سوريا.

ويعد قصف القوات الأمريكية للقوات الجوية السورية مؤخرًا مظهرًا من مظاهر التوتر المتزايد، وكان رد فعل روسيا القوي عليه تصعيدًا متوقعًا. وبقدر ما يريد «بوتين» تجنب الانحياز بقوة إلى الجانب الإيراني، إلا أنّ عددًا قليلًا من الحوادث المماثلة قد يدفعه بشدة في هذا الاتجاه.

وللخروج من هذا الوضع المتقلب، تحتاج السعودية إلى زعيمٍ قادرٍ على الحفاظ على التوازن بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان الملك سلمان وولي العهد السابق «محمد بن نايف» يفهمان هذا التحدي. ويبدو أنّ الأمير «محمد بن سلمان» يميل بشكل كبير تجاه ترامب، لكن كوسيلة للحصول على دعمٍ لجهوده المعادية لإيران.

إلى جانب ذلك، فإنّ كل من عملية اليمن وعكس سياسة النفط قد فشلا إلى حدٍ ما، ويدل هذا على ضعف خبرة الأمير. وقد يكون هذا خطرًا عند تقاطع الكثير من المصالح. فالشرق الأوسط يحتاج إلى عددٍ أقل من الهواة، إذا أُريد له نزع فتيل صراعاته بدلًا من تعميقها.