عكاظ السعودية-

يكاد يكون الأمر الملكي رقم «أ /‏ 160» الصادر في 29 أبريل 2015، قبل 784 يوما، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد سابقا، ولي العهد الجديد، الوحيد في تاريخ الأوامر الملكية الذي جمع إرادة الملك المباشرة وأعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، واحتفاظ الأمر الملكي بالإسناد القانوني بالحرف والرقم الصادر قبل أكثر من 18 ألف ساعة، لتتضح معالم السعودية الجديدة لمواجهة التحديات القادمة بمنح الثقة للكفاءات من الوجوه الشابة وتجديد الدماء في منظومة الحكم، ودعما لعملية التحديث والبناء لمستقبل مشرق عنوانها ولي العهد الجديد في رؤية الوطن السيادية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وأرجع الأمر الملكي الاختيار للأمير الشاب ولياً لولاية العهد ووليا للعهد حاليا «نظرا لما يتطلبه الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر»، و«وفقا لما يتصف به الأمير محمد بن سلمان من قدرات كبيرة»، و«التي اتضحت للجميع من خلال جميع الأعمال والمهام التي أُنيطت به، وتمكن من أدائها على الوجه الأمثل»، وأضاف الأمر الملكي أن سموه «يتمتع بالصفات التي تؤهله لهذا المنصب»، «وتجعله -بحول الله- قادرا على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة». ما هي الأدوار الجسيمة لولي العهد الجديد؟ انتهى نص الأمر الملكي ولم ينته الحديث عن المسؤوليات الجسيمة التي ألمح لها الأمر الملكي «أ /‏ 160» التي أداها ولي العهد، عبر منصبه وزيرا للدفاع، لاسيما حماية حدود المملكة والذود عنها، وجهوده الواضحة التي كشفت عنها إدارته المباشرة لعملية «عاصفة الحزم» العسكرية ضد التمرد الحوثي في اليمن، إذ يعد ولي العهد السعودي الأصغر سنا بين وزراء الدفاع عالميا، وأظهر قدرات نوعية في إدارة حرب إقليمية لإعادة الشرعية في اليمن، التي انطلقت صباح يوم 26 مارس 2015، عندما نجح الأمير الشاب في حشد تحالف عربي - إسلامي بقيادة السعودية. ونجح ولي العهد الجديد بروح الشباب في تحويل تصور الرؤية العام لخطوات تنفيذية لبناء مستقبل أفضل، إذ بدأ ولي العهد خلال الـ66 يوما الماضية بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهدت الطريق أمام بناء هذه الرؤية من خلال إطلاق عدد من البرامج، أهمها برنامج إعادة هيكلة الحكومة، إذ تمت إعادة هيكلة العمل الحكومي من خلال إلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وأسهم ذلك في تسريع عملية وضع الإستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. أما برنامج الرؤى والتوجهات فقد اعتمد فيه ولي العهد على ما رفعته الوزارات من توجهات ورؤى، وفي مجال برنامج تحقيق التوازن المالي نجح ولي العهد في مراجعة المشاريع القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، ونجح في رفع الإيرادات غير النفطية العام الماضي بنحو 30%، ووعد ولي العهد خلال الأعوام القادمة بالاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها.

واعتمد ولي العهد المفهوم العلمي لإدارة المشاريع، وأسس مكتباً لإدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأس ولي العهد أعماله التنفيذية، كما أسس مركزاً للإنجاز والتدخل السريع. وفي مراجعة الأنظمة كان ولي العهد يقف خلف اعتماد نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامة للأوقاف، وغيرها ووعد في لقاءات متلفزة بمراجعة الأنظمة وملاءمتها للمستقبل، كما أسس برنامج قياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمة بشكل مؤسسي، وبناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية لضمان تحقيق رؤية السعودية.

ويعمل ولي العهد حاليا على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية التي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، منها: برنامج التحول الإستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، إذ أكد ثقته بقدرات أرامكو السعودية لريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، إلى جانب برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، إذ تمت إعادة هيكلة الصندوق، لتمكينه من إدارة الأصول التي ضمت إليه سابقاً وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم.

أما برنامج رأس المال البشري فسيُعنى بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الإستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري.

وفي مجال برنامج الشراكات الإستراتيجية يعمل ولي العهد مع شركاء اقتصاديين حول العالم لبناء شراكات إستراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين بما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا، إضافة لبرنامج التوسع في التخصيص وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.